مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يستمع لإحاطة حول الأوضاع بالسودان

جلسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي تستعرض تطورات الأوضاع في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.

بدأت جلسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين، لبحث الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، والتي يستمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب عزل الرئيس عمر البشير.

• السودان.. اقتلاع دولة الإخوان وليس نظام البشير
• إعادة هيكلة الجيش وجهازي الشرطة والمخابرات في السودان

وقدمت الوزيرة المفوضة بالبعثة السودانية أميمة الشريف، بيان السودان للمجلس، لإطلاع الأعضاء بمجريات الأوضاع في البلاد.

ومن المنتظر أن يصل وفد من المجلس العسكري برئاسة الفريق جلال الدين الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي من المرتقب أن يقدم أيضا إحاطة لأعضاء مجلس السلم والأمن حول تطورات الأحداث.

ويعد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إحدى أهم أذرع الاتحاد، ومكلفا بحفظ السلام والاستقرار بالقارة السمراء.

وتم إنشاء المجلس، كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الأفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2003، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن في أفريقيا.

ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي، بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا، فضلا عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، ويتكون المجلس من 15 بلدا، منها 5 بلدان يتم انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ورغم عزل البشير، فقد واصل السودانيون اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

وفي خطوة تبدو استجابة وانتصارا لمطالب الجماهير، قرر وزير الدفاع عوض بن عوف التنحي عن قيادة المجلس العسكري، وهو ما وجد ترحابا وسط الجماهير السودانية.