الصادق المهدي يكشف خبايا جديدة عن الثورة على البشير
زعيم حزب الأمة السوداني حذر من فلول الإخوان، داعيا إلى ضرورة تسليم رموز النظام البائد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية
حذر زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، من فلول الإخوان، داعيا إلى ضرورة تسليم رموز النظام البائد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية.
وقال المهدي، في منتدى بصحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت، إن "التغيير الذي حدث في السودان كان غير دموي لذلك ترك كثيرا من عناصر قوة الردة الإسلاموية يتحركون ولهم مصالح وهم ينشطون الآن ويستغلون إخفاقات الحكومة للعودة إلى السلطة".
ودعا السياسي السوداني إلى ضرورة تسليم رموز النظام البائد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية؛ معتبرا ذلك "إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية، وهو أسهل وأفضل".
وأشار إلى أن التعامل يجب أن يكون على أساس الحقوق والواجبات المتساوية، مؤكدا أن كل الديانات تعمل بحرية، وكل من أراد إصدار تشريع يجب أن يتبع الوسائل الديمقراطية.
ونفى المهدي أن تكون دعوته لإجراء الانتخابات بالتكتيكية وقال: "لسنا مع الانتخابات المبكرة لكننا مع قيام الانتخابات في موعدها"، وتابع "الأوضاع الأمنية بالبلاد هشة".
وقال المهدي إن نظام الرئيس المعزول عمر البشير أعد العدة لقمع ثورة ديسمبر واتخذ لنفسه فتوى، كاشفا أن البشير حاول اخترق الجيش والشرطة، مضيفا: "الطاغية البشير له فقه لوحده ولا يعرف شروط القصاص".
وأكد المهدي أن اللجنة الأمنية عزلت البشير دون تخطيط وبإجراءات مرتجلة، وذكر أن المعزول أعلن ارتداء “الكاكي” (في إشارة للزي العسكري) وفض الاعتصام بنفسه.
وقال إنهم تفاجأوا في اجتماع برفض مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش لفض الاعتصام بالقوة، وأضاف: “قوش من فترة طويلة كان لديه أجندة ضد البشير، وتابع: “قوش عندما تسلم المستشارية الأمنية طلب ناسنا ورفضنا”.
وكشف المهدي أن قوش أبلغه بتغيير النظام وتم القبض عليه، وقال: “تلقيت مكالمة قبل خطاب البشير للحضور ورفضت لأن البشير غير مأمون”.
وأكد أن قوش لعب دوراً في عدم فض الاعتصام بالقوة، كما لعب دوراً في اللجنة الأمنية، وقال إن قوش في يده مآخذ كثيرة لكن في الوقت المناسب أكد عدم فض الاعتصام، وأنه كان باستمرار يرغب في تغيير النظام لأنه اعتقد أنه الوريث.
وأضاف: “قوش قال لي نحنا ما عندنا رأس تعال قودنا”، وذكر أنه عندما كان في السلطة بحث عن مسائل للتقرب للبشير، وأوضح أن قوش اعترف له بأنه تأمر عليه عند عودته من برلين.
وحول الأوضاع السياسية حاليا في البلاد قال المهدي: “الوثيقة الدستورية غير كافية واقترحنا استبدالها بدستور انتقالي”.
وأكد أنه ما لم يعالج موضوع الإصلاح الأساسي للفترة الانتقالية ستفشل، ورأى أن التعديلات الوزارية ليست كافية لمعالجة مشكلة الأداء التنفيذي.
