السودان يُسقط "مافيا الدولار" في عملية نوعية بقيادة الشرطة والمخابرات

تمكن السودان من إسقاط شبكة كبرى من زعماء تجارة الدولار والمضاربة في العملات الأجنبية، خلال عملية نوعية.

وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين الشيخ، الخميس، عن إلقاء القبض على 9 "من أكبر مخربي الاقتصاد السوداني".

• "المركزي السوداني" يطلق المزاد الثالث.. 50 مليون دولار لـ41 سلعة
• بعد الإعلان عن مزاد جديد.. دليل السودانيين للفوز بدولارات "المركزي"
  

فيما أكد بيان من المكتب الصحفي للشرطة، اليوم، أن لجنة اقتصادية فرعية ممثلة لكل الأجهزة الأمنية برئاسة وزير الداخلية، عثرت مع المتهمين على قاعدة بيانات ستقودهم للقبض على بقية الشبكة.

وإثر ذلك حركت الوزارة قوة شرطية كبيرة لضبط "السريحة" و"السماسرة" العاملين في تجارة الدولار بالسوق السوداء.

وشددت اللجنة على عزمها مواصلة الحملات بكل قوة، وأشارت إلى أنها تستهدف "كل الرؤوس الكبيرة".

عملية نوعية

وقال المكتب إن عملية الضبط "النوعية" جرى تنفيذها باحترافية عبر فريق مهني من المباحث والشرطة الأمنية والمخابرات العامة.

وتضمنت العملية مداهمات واسعة اعتمدت على معلومات دقيقة تم استقاؤها من متعاملين في تلك الأنشطة غير القانونية.

يشار إلى أن بنك السودان المركزي أطلق منذ أيام نظام مزادات لبيع الدولار للبنوك في خطوة تستهدف زيادة المعروض النقدي الأجنبي في السوق.

لكن تلك المزادات، لم تؤثر بشكل ملحوظ على سعر الدولار في السوق السوداء التي ظل سعر الدولار بها مستمرا في الارتفاع.

مزادات المركزي

ومن المقرر أن يقيم بنك السودان المركزي ثالث مزاد نقد أجنبي على التوالي يوم الأحد القادم، وفتحه أمام مستوردي 41 سلعة.

وكان "المركزي السوداني" قد عرض في المزاد الأول 40 مليون دولار، لكنه لم يبع منها سوى 16 مليون دولار فقط، نتيجة استبعاد أغلبية طلبات الشراء كونها غير مستوفاة للشروط.

ووفق البنك، فإن المزاد سيطرح 50 مليون دولار للبيع، وكالعادة سيقتصر على البنوك فقط نيابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلبا واحدا على مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.

وكان "المركزي السوداني" قد عرض في المزاد الأول 40 مليون دولار، لكنه لم يبع منها سوى 16 مليون دولار فقط، نتيجة استبعاد أغلبية طلبات الشراء كونها غير مستوفاة للشروط.

وفي المزاد الثاني، عرض البنك 55 مليون دولار، وباع منها 43.4 مليون دولار.

ويستهدف البنك المركزي من نظام مزادات العملة الصعبة، تعزيز المعروض الدولاري.

ويشترط البنك أن يكون الحد الأقصى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.