المهدي يلجم إخوان السودان: كنتم تعتزمون الانضمام لـ"سيداو"

ينتقدون ما كانوا هم يوما يعتزمون القيام به، ويقلبون معادلات الأشياء بما يتماشى مع أهوائهم بهدف تطويع كل الظروف لخدمة أجنداتهم.

فلول نظام الإخوان السابق في السودان شنوا حملة مناهضة لانضمام الخرطوم لـ"اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، المعروفة اختصارا باسم "سيداو".

موقف يبدو متضاربا مع إعلان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في 28 مايو/أيار 2018، عزمه المصادقة على الاتفاقية نفسها مع التحفظ على بعض المواد، أي تماما كما فعل النظام الحالي، ما يطرح تساؤلات حول المغزى الحقيقي لمزايداتهم.

وردا على هذا التضارب، وجه رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، الخميس، انتقادات حادة لفلول نظام الإخوان المعزول.

والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني قرارا بالانضمام إلى اتفاقية "سيداو"، مع التحفظ على ثلاث مواد.

وانخرط فلول الإخوان في حملة تستهدف النيل من القرار السوداني بالمصادقة على هذه الاتفاقية وتأليب الرأي العام على الحكومة الانتقالية، بعد أن صوروا "سيداو" على أنها مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.

وفي تصريحات إعلامية، قال المهدي إن حكومة الحوار الوطني التي كان يقودها الفريق بكري حسن صالح في عهد البشير، صادقت على اتفاقية "سيداو" بذات التحفظات التي أبدتها السلطة الانتقالية الحالية.

وأشار إلى أن حكومة "بكري" صادقت على الاتفاقية وأودعتها منضدة المجلس الوطني يومها بغرض إجازتها بشكل نهائي.

وأضاف: "على الإخوان ألا يزايدوا على الحكومة الانتقالية بالتصديق على اتفاقية سيداو".

وشملت المواد التي تحفظت عليها الحكومة الانتقالية في الاتفاقية المادة "2" التي تحض على المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، والمادة "16" المتعلقة بالمساواة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة وتمنع زواج القاصرات.

كما تحفظ السودان أيضا، وفق بيان صحفي من مجلس الوزراء، على المادة 29/1 من اتفاقية سيداو التي تلزم الدول الأعضاء اللجوء للتحكيم الدولي حال نشوء أي خلاف حول تفسيرات بنود الاتفاقية.

ومن المنتظر أن تعرض هذه الاتفاقية على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة مجلس تشريعي، لإجازتها بشكل نهائي بما يستكمل انضمام الخرطوم إليها.