السودان يرفض التصالح مع "إخواني" متهم بالفساد مقابل 50 مليون دولار

الإخواني فضل محمد خير يعرض دفع 50 مليون دولار أمريكي نظير إخلاء سبيله وإسقاط التهم الموجهة إليه

رفضت السلطات السودانية، الأربعاء، عرضا للتسوية قدمه الإخواني فضل محمد خير نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم السابق، المحتجز لديها في تهم بفساد مالي، تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليون و750 مليار جنيه سوداني (66 مليون دولار أمريكي). 

• السودان.. حملة حكومية ضد الفساد تصطاد قطط "الإخوان" السمان
• مشروع تركيا-قطر-الإخوان بأفريقيا.. زعماء القارة السمراء ينتبهون

ونقلت وسائل إعلام وصحف محلية، عن مصادر مطلعة، أن "الإخواني فضل محمد خير عرض على السلطات دفع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، نظير إخلاء سبيله وإسقاط التهم الموجهة إليه والخاصة باختلاسات مالية وتكسب عبر مرابحات مصرفية غير مشروعة".

وأكدت المصادر أن "السلطات رفضت هذا العرض وقررت المضي في إجراءات التقاضي إلى نهايتها".

وأفاد محامي الدفاع عن الإخواني "خير"، عادل عبدالغني، في وقت سابق، أن السلطات تحقق في قضايا قيمتها تريليون و750 مليار جينه، تتعلق باحتجاز موكله.

ورجح بعض الخبراء أن تكون السلطات السودانية تحقق في مبالغ أضعاف ما ذكره المحامي عبدالغني، مشيرين إلى أن فضل محتجز على ذمة مخالفات مصرفية ونقدية، بجانب الحصول على مرابحات بنكية صورية.

 وأوقفت السلطات السودانية فضل محمد خير، قبل نحو 3 أشهر ضمن حملة أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير للقضاء على الفساد تحت اسم "القطط السمان"، التي طالت العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي إلى جانب "خير"، ويخضعون لمحاكمات حاليا في تهم اختلاسات مالية بملايين الدولارات.

وقضت محكمة جهاز أمن الدولة السودانية منتصف سبتمر/أيلول الماضي بالسجن 7 سنوات بحق الإخواني عبدالغفار الشريف بعد إدانته باستغلال النفوذ إبان توليه منصب مدير الدائرة السياسية في الاستخبارات السودانية في وقت سابق.