اقتصاد

السودان.. ارتباك ومخاوف بسبب ورقة نقدية جديدة

الثلاثاء 2018.6.12 03:19 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 197قراءة
  • 0 تعليق
ورقة نقدية جديدة في السودان لمواجهة التزوير

ورقة نقدية جديدة في السودان لمواجهة التزوير

أثار قرار بنك السودان المركزي القاضي بتغيير الورقة النقدية فئة الـ50 جنيهاً بدعوى التزييف، حالة من الارتباك وسط المواطنين ورجال الأعمال، بعد أن جرى تفسير القرار بأنه يهدف إلى استعادة الكتلة النقدية النازحة إلى الجهاز المصرفي. 

ويُلزم قرار المركزي كل من يحوز عملات ورقية فئة 50 جنيهاً إيداعها في حسابات مصرفية على أن تكون أرصدة يستخدمها أصحابها بوسائل الدفع المختلفة بما فيها الدفع الإلكتروني، خلافاً للنمط الذي أُتبع سابقاً في تغيير العملة السودانية، والذي يتم عن طريق الاستبدال النقدي المباشر في البنوك.

ويخشى المواطنون من إيداع ما لديهم من نقود لدى المصارف ولا يتمكنون من سحبها مجدداً في ظل قرارات حكومية تقضي بتحجيم السيولة وتحديد سقوف للسحب اليومي بغرض محاصرة سعر الصرف.

وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ "العين الإخبارية" إن كثيرا من الأشخاص الذين يحوزون عملات فئة 50 جنيهاً بدؤوا في استبدالها بعملات حرة ما أدى إلى انتعاش السوق الموازي بشكل لافت.

وأشاروا إلى أن الطلب على العملات الأجنبية زاد بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في قيمة النقد الحر بالسوق السوداء خاصة الدولار الأمريكي الذي بدأ موجة صعود وشارف الـ 40 جنيهاً، مؤكدين أن الجنيه سيشهد مزيداً من التدهور في ظل رغبة الكل في التخلص من فئة الخمسين.

ويمضي البنك المركزي واثقاً في إجراءات تغيير الورقة النقدية تدريجياً، وسلم المصارف يوم الإثنين رسمياً كمية من العملات فئة الـ50 جنيهاً، ووجهها بتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتوزيع دفاتر الشيكات مجاناً، في إجراءات تحفيزية لجذب الكتلة النقدية.

وعزا بنك السودان أسباب تعديل الورقة النقدية إلى انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيه مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، ما يؤكد تسرب عملات مزيفة إلى التداول، ما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح وتسبب مع عوامل أخرى في انفلات الأسعار وأثر على حياة المواطنين اليومية – حسب وصفه.

وقال الخبير المصرفي عصام الزين إن السبب الرئيسي لقرار استبدال العملات فئة الـ50 جنيهاً يكمن في رغبة الحكومة السودانية في استعادة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي بعد أن نزحت إلى أيدي المواطنين بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وتوقع الزين خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" أن يؤدي القرار إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه نتيجة لزيادة طلب متوقعة على النقد الأجنبي، قائلاً: "المواطنون دخلوا في هجمة شرسة على النقد الأجنبي والأراضي للتخلص من فئة الـ50 جنيها، ما سيرفع أسعاره".

وأضاف "كل العملات الأجنبية موجودة بأيدي التجار في السوق السوداء ما يجعلهم يتحكمون في السعر ويضاعفونه عندما يزداد الطلب عليهم".

وتواجه المصارف السودانية شحا في السيولة منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، في أعقاب سحب عملاء أرصدتهم جراء إجراءات حكومية قضت بتحديد سقف للسحوبات اليومية، كما ظلت الصرافات الآلية خالية من النقد الأمر الذي يضطر العملاء للبحث في أماكن واسعة دون جدوى.

وقال محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر أمام البرلمان الشهر الماضي إنهم طبقوا سياسة امتصاص السيولة بعد أن قام 90% من عملاء البنوك بسحب أموالهم من المصارف نتيجة شائعات.

تعليقات