حمدوك يبحث عن طريق وسط حقل ألغام للعبور بالسودان نحو الأمان
يقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وسط حقل ألغام سياسية ويأمل أن يهتدي لطريق يجنب البلاد انفجارا لا تحمد عقباه.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن رئيس الوزراء السوداني، يبذل مساعي لحل الأزمة السياسية.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن حمدوك دخل في لقاءات مستمرة منذ الخميس الماضي، مع المكون العسكري في الائتلاف الحاكم، من أجل إيجاد حلول للأزمة الحادة التي يعيشها البلد الذي يكافح للتعافي من سنوات الحرب الأهلية وتردي الاقتصاد والحصار الدولي.
وتابعت المصادر أن "حمدوك أصبح حلقة التواصل الوحيدة بين شركاء الحكم الانتقالي في السودان، بعد أن وصل بهم الخلاف حد القطيعة الكاملة".
وأشارت المصادر أيضا إلى أن المكون العسكري ظل متمسكا خلال لقاءاته مع حمدوك، بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية وتوسيع قاعدة المشاركة، معتبرا ذلك طريقا وحيدا لحل الخلافات حول مستقبل السودان.
واحتدم الخلاف بين المكون المدني والعسكري في المجلس السيادة مع اقتراب تسليم السلطة للمدنيين بحسب الوثيقة الدستورية.
في غضون ذلك، تسود حالة من الترقب في الشارع السوداني، انتظارا لخطواتٍ تزيل الاحتقان السياسي وتعيد الأمور إلى نصابها في مسار التحول المدني الديمقراطي.
وبعد يومين من مسيرات حاشدة شهدها السودان، بعضها داعم للحكم المدني، وقاد بعضها الآخر منشقون عن الائتلاف الحاكم متهمون بالسعي لتقويض الانتقال، لا يزال طرفا الصراع متمسكون بمواقفهم.
فيما لا تزال مجموعات ممثلة للتكتل المنشق عن الائتلاف الحاكم، والمنضوي تحت لواء "ميثاق التوافق الوطني"، في اعتصام أمام القصر الرئاسي في يومه السابع على التوالي، لكن تتناقص عدد المعتصمين بشكل لافت، السبت، رغم توسيع النطاق الجغرافي للاعتصام، وفق ما ذكره شهود عيان لـ"العين الإخبارية".
وينادي المعتصمون بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية مستقلة، وحل لجنة تفكيك الإخوان، وتوسيع دائرة المشاركة في هياكل الحرية والتغيير؛ الطرف في الائتلاف الحاكم، وهو الموقف الذي يدعمه المكون العسكري.
فيما يواصل الجيش السوداني، إغلاق كافة الطرق المؤدية لمقر قيادته بالحواجز الخرسانية لليوم الثالث على التوالي؛ في خطوة غير مسبوقة.
وخلال الـ٢٤ ساعة الماضية، تداول نشطاء محسوبون على نظام الإخوان المعزول، بكثافة، شائعات تفيد بأن قرارات وشيكة بحل الحكومة ستصدر لاحتواء الأزمة الراهنة في البلاد.
ما تداوله هؤلاء النشطاء دعمه رئيس حركة تحرير السودان الداعم للاعتصام، مني أركو مناوي، الذي صرح لوسائل إعلام محلية بأن رئيسي مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوزراء حمدوك، توافقا على حل المجلسين.
وأشار مناوي بحسب موقع "دارفور 24" الإخباري ذائع الصيت، إلى أن حمدوك والبرهان اختلفا فقط في الطرق والوسائل الإجرائية لحل مجلسي السيادة والوزراء.
لكن لم تمضْ دقائق معدودة إلا وخرج مكتب رئيس الوزراء ببيان ينفي بشدة حدوث أي توافق مع رئيس مجلس السيادة على حل المجلسين.
وقال مكتب حمدوك في تعميم مقتضب، إنه "لا وجود لأي اتجاه لحل الحكومة؛ خاصة بعد خروج متظاهرين سودانيين في مسيرات يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول دعما للحكم المدني".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة ١٥ أكتوبر/ تشرين أول، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وتابع "يواصل رئيس الوزراء اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
ومضى قائلا "والتقى حمدوك أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات كان الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
aXA6IDMuMTQ1LjMzLjIzMCA= جزيرة ام اند امز
