مني مناوي.. رجل "الحرب والسلام" حاكما لدارفور غربي السودان
أدى مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، الإثنين، اليمين الدستورية، حاكما لإقليم دارفور، غربي السودان.
وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في القصر الجمهوري في الخرطوم، أمام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وحضر المراسم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء بالإنابة، عبدالعزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، محمد الغالي علي يوسف.
وعقب المراسم، قال حاكم إقليم دارفور الجديد في تصريحات صحفية: "في مقدمة أولوياتي، السعي جاهدا لإيقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، والإدارات الأهلية وولاة الولايات، وأعيان دارفور جميعا".
وأشار مناوي إلى أن إدارته "ستولي اهتماما كبيرا بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى مناطقهم".
ودعا مناوي، الحكومة الفيدرالية و الموقعين على اتفاق جوبا للسلام وكل أبناء دارفور ، لـ"تنفيذ الاتفاق وإقناع حاملي السلاح بالانضمام لركب السلام".
كما أعلن مناوي استعداد إقليم دارفور للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الأجنبية للاستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرب بالمدن الرئيسية والقرى.
ويرتبط اسم مناوي، بالحرب السابقة في دارفور غربي البلاد، واستحق بجدارة لقب رجل الحرب والسلام، فهو أحد العناصر الرئيسية التي فجرت ثورة الكفاح المسلح في الإقليم ضد حكم الجنرال المعزول عمر البشير، بينما وقع اتفاقيتي سلام في مسيرته، الأولى مع السلطة السابقة والثانية في جوبا قبل أشهر بحثاً عن الخروج من نفق القتال إلى رحاب الاستقرار.
وتَوّج الرجل مسيرته باعتلاء عرش دارفور بعد أن أصدر رئيس الوزراء السوداني أوائل مايو/أيار الماضي، مرسوما دستوريا بتعيينه حاكماً عاماً على الإقليم الذي كان في أحراشه مقاتلاً لنحو 17 عاماً، وذلك استجابة لاتفاق جوبا لسلام السودان الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبأداء اليمين الدستورية اليوم، بات مناوي حاكما لدارفور بشكل رسمي.ويعد مناوي أول حاكم من خارج قبيلة الفور التي كانت تسيطر على حكم الإقليم منذ أن كانت منطقة دارفور أشبه بدولة قبل ضمها إلى السودان الحالي في عام 1916.
كما كانت المنطقة تحكم خلال الحقبة الاستعمارية من خلال حكمدار المديرية "منصب شرطي رفيع"، حيث كان السودان مقسما إلى مديريات.
وفي ظل حكم نظام الإخوان، جرى تقسيم الإقليم إلى ثلاث ولايات ثم خمس نتيجة سياسة فرق تسد التي اتبعها نظام عمر البشير.
