غرفة عمليات لتأمين السيولة في البنوك السودانية
البنك المركزي السوداني يقرر تشكيل غرفة عمليات لإدارة النقد الأجنبي بالمصارف في خطوة لتأمين السيولة لمقابلة احتياجات عملاء البنوك.
قرر البنك المركزي السوداني تشكيل غرفة عمليات لإدارة النقد الأجنبي بالمصارف في خطوة لتأمين السيولة لمقابلة احتياجات عملاء البنوك.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السوداني بابكر محمد التوم، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إن الغرفة تشمل "بنك السودان" وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وممثلي المصارف التجارية والأمين العام لاتحاد المصارف السودانية.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار الجهود والترتيبات التي وضعها البنك لتأمين النقد في المصارف التجارية والصرافات الآلية، للوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن بتبادل فوائض الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية ومع بنك السودان من الناحية الأخرى.
وقال: "الخطوة ستظهر نتائجها قريباً كما أنها ستعمل على إحكام الرقابة المالية في هذه المصارف، خصوصاً أن السودان مقبل على نظام الخزانة الموحدة ورقابة حسابات الوحدات الحكومية والوزارات عبر البنك المركزي".
وتعاني المصارف السودانية منذ أشهر من أزمة في تأمين السيولة النقدية، ما دفع محافظ المركزي السوداني بالإنابة مساعد محمد أحمد، إلى القيام بجولة على المصارف والصرافات خلال الشهر الماضي، للتأكد من الإجراءات الخاصة بترتيب تأمين النقد، والاطمئنان على تغذية المصارف والصرافات الآلية داخل ولاية الخرطوم.
في سياق متصل، نفى البنك المركزي السوداني إفلاس «بنك الخرطوم». وأكد محافظ المركزي بالإنابة تعليقاً على الخبر، أنه يدخل في دائرة الكذب الضار والشائعات المضللة، مجدداً التأكيد على ثقة المركزي في الجهاز المصرفي عامة وبنك الخرطوم على وجه الخصوص، كمصرف رائد وله أدوار وطنية مشهودة.