عضو بالسيادي السوداني لـ"العين الإخبارية": الخيار العسكري غير مطروح في سد النهضة
تأكيد سوداني جديد على لسان عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، بعدم لجوء الخرطوم للحرب مع إثيوبيا، لحسم ملف الخلاف حول سد النهضة.
وخلال حوار مع "العين الإخبارية" رأى حجر أن الحل العسكري ليس مطروحاً ضمن خيارات السودان، لمعالجة أزمة سد النهضة، فيما جدد تمسك بلاده بالحوار والتفاوض تحت قيادة الاتحاد الأفريقي وضامنين دوليين لحل هذه القضية.
واعتبر عضو السيادي السوداني أن التفاوض أنجع سبيل للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول إلى حل مرضٍ لقضية سد النهضة، ولن تجدي مطلقاً الخيارات العسكرية وهذه قناعة راسخة من واقع التجارب التاريخية، يقول حجر.
ودعا إلى تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد المواقف السودانية تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والنظر إلى مصلحة البلاد فقط، وتحديد المنافع والأضرار بشكل واضح دون محاباة لأي طرف.
وتطرق عضو مجلس السيادة في الحوار إلى عدد من القضايا والملفات الهامة في المشهد السوداني، بينها مسألة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية والسلام، والأمن بإقليم دارفور وغيرها من القضايا.
وتاليا نص الحوار:
* ما خطتكم للتعامل مع ملف "سد النهضة" في المرحلة المقبلة؟
نحن معتمدون بشكل أساسي على التفاوض تحت قيادة الاتحاد الأفريقي وضامنين دوليين لحل هذه القضية، ونستمر أيضاً في المسارات القانونية والدبلوماسية.
في تقديري أن الحوار يمثل أنجع سبيل للدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا؛ للوصول إلى حل مرضٍ لقضية سد النهضة، ولن تجدي مطلقاً الخيارات العسكرية وهذه قناعة راسخة من واقع التجارب التاريخية.
يجب أن تتماسك الجبهة الداخلية وتتوحد المواقف السودانية تجاه قضية سد النهضة، والنظر إلى مصلحة البلاد فقط، وتحديد المنافع والأضرار بشكل واضح، دون محاباة لأي طرف، فالشعب الإثيوبي موحد تماماً تجاه هذا المشروع، بخلاف ما يحدث معنا.
* معنى ذلك أنكم لا تفكرون في خيار الحرب لحسم الملف بخلاف ما أوردته بعض التقارير؟
بالطبع، فإن الحل العسكري ليس مطروحاً ضمن خياراتنا لمعالجة أزمة سد النهضة مطلقاً، والذين يظنون أن المناورات المشتركة بين القوات السودانية والمصرية للقيام بعمل عسكري ضد السد فهو اعتقاد خاطئ، ولا تسنده أي حقائق؛ فهذه التدريبات تأتي في سياق بروتوكولات سابقة.
* هل من تحديات تعيق الاستقرار في دارفور عقب سريان اتفاق السلام؟
بالطبع، هناك تحديات تتعلق بطبيعة الفترة الانتقالية، وما تعانيه من تردٍ اقتصادي وضعف والخدمات، الشيء الآخر عدم انضمام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور لاتفاق السلام.
نحن في تحالف الجبهة الثورية ندرك هذه التحديات، خاصة في ظل قلة الموارد في بلادنا فنحن جزء من الفترة الانتقالية وشركاء في هذا الهم.
أما قضية التعايش في إقليم دارفور فهي في حاجة إلى سلام وتصالح بين أطياف المجتمع، حيث عمل نظام الإخوان المعزول على تفكيك المجتمعات وتشريدها عن طريق فتن الصراعات القبلية، ومن السهل معالجة هذه القضية.
وقد قمت بزيارة إلى دارفور استمرت شهراً كاملاً بغرض التبشير بالسلام في القرى والفرقان والمحليات، فالسلام المجتمعي على الأرض مفتاح لتطبيق السلام السياسي الذي وقعناه في عاصمة جنوب السودان جوبا، في شهر أكتوبر الماضي.
* يعتقد البعض أن قضية العدالة الانتقالية هي الضامن لاستقرار الإقليم؟
موضوع العدالة الانتقالية ليس فيه تجزئة، واتفاق جوبا نص على تحقيق العدالة في كل السودان بصورة عامة، ليس في إقليم دارفور فقط، كما نصت الاتفاقية أيضاً على تكوين مفوضية قومية للعدالة الانتقالية.
نحن نرفض اقتصار العدالة على مناطق الحرب، مثلا هناك قضية مقتل الضباط في رمضان، وشهداء الاعتصام، وجرائم الاغتصاب والانتهاكات والإبادة الجماعية وغيرها مما يستوجب شمول العدالة لكل أنحاء السودان ووصول القصاص لكل القتلة.
* ما آخر المواقف بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية؟
الموقف الثابت هو تسليم البشير وكل المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية إنفاذاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، لتورطهم في جرائم حرب بدارفور من قتل واغتصاب وإبادة جماعية وشتى ضروب الانتهاكات.
* بعد اعتماد التهم ضد علي كوشيب.. متى يتم تسليم أحمد هارون نائب الرئيس السوداني السابق إلى لاهاي؟
اعتماد التهم ضد علي كوشيب (أحد أبرز قادة الجنجويد السابقين) خطوة مهمة وتمثل إنصافا للضحايا فنحن مع تسليم كافة المطلوبين وكل من يرد اسمه في التحريات اللاحقة بأنه متورط في جرائم الحرب بدارفور.
طبيعة الجرائم المرتكبة في دارفور لا يمكن معالجتها بالقانون السوداني، لذلك يجب أن يذهب أحمد هارون وكل المطلوبين إلى الجنائية الدولية، فالحكومة الانتقالية، وأي طرف آخر لا يملكون حق التنازل عن ذهاب المطلوبين إلى مقر الجنائية الدولية بلاهاي.
* هل حددت الحكومة السودانية تاريخا معينا لتسليم أحمد هارون؟
توافق مجلس الوزراء وأطراف العملية السلمية على قرار تسليم المطلوبين، فمن مصلحتنا وواجبنا تحقيق العدالة، حتى لا نكون مثل الحزب المحلول (حزب البشير) نضع المتهمين في السجون بدون تطبيق العدالة، خاصة نحن ضد الانتقام، من مصلحتهم الذهاب إلى لاهاي.
* ما تعليقك على المخاوف من تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن في دارفور؟
بالعكس تماماً، تكوين القوة المشتركة فيه مكاسب، خاصة هناك بعض مكونات المجتمع الدارفوري تثق بالقوات المسلحة، والبعض بقوات حركات الكفاح المسلح، وآخرون في الدعم السريع، كذلك الشرطة بمعزل عن أي قوة لديها تحديات لأداء الواجب الأمني.
بخلاف ما يثار، هذه القوة ستخلق الرضا وتعزز الثقة بالمجتمع نفسه على أساس ضامن لاستقرار الإقليم، بجانب خلق الثقة بين هذه القوات، خاصة أننا نتجه إلى تكوين جيش سوداني واحد بعقيدة موحدة.
ستتولى هذه القوة مهمة حماية المدنيين والموسم الزراعي ومنع التفلتات الأمنية.
aXA6IDE4LjIyNC42My4xMjMg جزيرة ام اند امز
