السودان يخفض بعثاته الدبلوماسية 30% لمواجهة الغلاء

خلفت ميزانية تقشفية أقرها برلمان السودان مطلع العام الجاري غلاء فاحشا في أسعار السلع الاستهلاكية كافة.

قرر السودان تقليص بعثاته الدبلوماسية بالخارج بنسبة 30%، في إطار ترشيد الصرف الحكومي لمواجهة الضائقة المعيشية والارتفاع الجنوني لقيمة العملات الأجنبية (الدولار) مقابل الجنيه.

وخلّفت ميزانية تقشفية أقرها برلمان السودان مطلع العام الجاري غلاء فاحشا في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وارتفاعا كبيرا بمعدلات التضخم التي تجاوزت 52% حسب آخر إحصائية رسمية، فيما تدهورت قيمة العملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي، وصعد الدولار الأمريكي لأرقام غير مسبوقة.

وأكد وزير الدولة بوزارة مالية السودان عبدالرحمن ضرار، خلال تصريحات صحفية بالخرطوم الاثنين، صدور توجيه من رئيس الجمهورية بتقليص البعثات الدبلوماسية بنسبة 30% مع مراعاة عدم إغلاق أي سفارة.

وتوقع الوزير أن يسفر قرار خفض البعثات الدبلوماسية، وترشيد الإنفاق الحكومي بجانب الإجراءات الأمنية ضد المضاربين بالدولار، في إحداث استقرار لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بما يؤدي إلى تراجع واستقرار أسعار السلع.

وتدخلت الحكومة السودانية لاستيراد كميات من القمح بعد أن حررت السلعة بالكامل في موازنة العام المالي 2018، وهو ما اعتبر نكوصا عن قرار التحرير.

ولكن ضرار أكد عدم تراجع الحكومة عن سياسة تحرير القمح، لافتا إلى أن الدولة تدخلت لاستيراد كميات مقدرة من السلعة لمنع تصاعد أسعار الخبز مجددا، نافيا وجود أي اتجاه لتعديل الموازنة الحالية.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.علي إبراهيم أن ترشيد الصرف الحكومي بشتى أنواعه يمثل حلا جزئيا ومؤقتا للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، لافتا إلى أن المبالغ التي يتم توفيرها إثر ذلك يمكن أن توجه لتغطية نفقات الدواء وبعض السلع الضرورية، وسيسهم في استقرار أسعارها على الأقل.

وشدد إبراهيم على أن الحل الدائم للضائقة المعيشية يكمن في استغلال موارد البلاد بالصورة المثلى، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، "ولكن عيب القطاع الاقتصادي بالدولة أنه دائما ما يجنح للحلول السهلة والوصفات الجاهزة".