برلمان السودان يبحث تعديلات دستورية تتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة
مشروع التعديل الدستوري يأتي بمبادرة تشريعية قدمتها كتل نيابية قوامها 33 حزبا سياسيا تضم 294 نائبا برلمانيا سودانيا.
شرع البرلمان السوداني، الثلاثاء، في العمل على تعديلات خاصة بالدستور الانتقالي تعطي الرئيس الحالي عمر البشير، حق الترشح لدورات رئاسية مفتوحة بدلاً من قصرها على دورتين تنتهي بحلول 2020.
ويأتي مشروع التعديل الدستوري بمبادرة تشريعية قدمتها كتل نيابية قوامها 33 حزباً سياسياً تضم 294 نائباً برلمانياً سودانياً.
وأوضح رئيس حزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الصناعة في برلمان السودان عبدالله مسار، خلال استعراض المبادرة التشريعية بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن مشروع التعديل يشمل المادة الـ57 من الدستور؛ الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد على أن "يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدلاً من حصرها في دورتين رئاسيتين فقط" كما هي سارية الآن.
كما شمل مشروع التعديل المادة الـ178 الفقرة الثالثة لتنص على "إعطاء رئيس الجمهورية حق عزل والي الولاية المنتخب لأسباب محددة، بينها خروجه عن الولاء والطاعة، ونشوء فوضى في الولاية المعنية".
وينص دستور السودان الانتقالي الحالي على دورتي حكم لكل رئيس جمهورية، وبموجبه تنتهي الفترة الرئاسية للبشير بحلول عام 2020، الذي من المقرر أن يشهد انتخابات عامة.
وعدّل حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال العام الجاري، نظامه الأساسي الذي ينص على دورتين رئاسيتين لكل شخص كذلك، لإفساح المجال أمام البشير لولاية جديدة.
وأشار مسار إلى أن الغرض من جعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة يأتي لسبب أن طبيعة السودان تحتاج إلى "ديمومة" في مؤسسة الرئاسة؛ حتى يساعد ذلك في بسط الأمن والاستقرار وتجنب الفوضى.
وقال إن "ما يقومون به يمثل أمراً وطنياً مهماً، أجمع عليه 33 حزباً سياسياً و294 عضواً برلمانياً".
وسلم مسار المبادرة التشريعية إلى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بغرض الشروع في إجراءات إجازتها بعد أن استوفت كل الشروط القانونية المطلوبة.
وتحدث إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية السودانية، عقب تسلم المبادرة الخاصة بالتعديلات الدستورية بمكتبه، الثلاثاء، بقوله إن مشروع التعديلات "يحمل تأثيراً واضحاً على صورة الحكم في السودان"، مؤكداً أنه "سيتبع كل الخطوات القانونية واللائحية في إجازتها".
وتعهد بـ"احترام الدستور في كل مراحل الإجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة".
بدوره، قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبدالرحمن محمد علي سعيد، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "مشروع تعديل الدستور جاء بمباركة 33 حزباً سياسياً، أجمعت على أن الرئيس الحالي البشير يعد الضامن لاستقرار البلاد ومشروع الحوار الوطني".
