البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات العامة المقررة في 2020

نواب مستقلون وممثلون لـ34 حزبا سياسيا انسحبوا من جلسة التصويت النهائية لقانون الانتخابات، بسبب اعتراضهم على بعض البنود.

أجاز البرلمان السوداني، الأربعاء، قانون الانتخابات العامة، التي من المقرر إجراؤها عام 2020، بأغلبية أعضائه.

وانسحب نواب مستقلون وممثلون لـ34 حزبا سياسيا من جلسة التصويت النهائية لقانون الانتخابات، بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون.

وأقر المشروع المجاز تشكيل مفوضية قومية مستقلة للانتخابات عن طريق التشاور بين القوى السياسية، يتم اعتمادها بواسطة البرلمان، وينص القانون على رفع أعضاء البرلمان للدوائر الجغرافية من 300 إلى 380 عضوا.

• برلمان السودان يعتزم مساءلة رئيس الوزراء بشأن إقالة غندور
• برلمان السودان يقر موازنة 2018 بأكثر من 18 مليار دولار
  

ويتضمن أيضاً انتخاب ولاة الولايات انتخابا مباشرا، بدلا من تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية السودانية، كما أعطى المجالس التشريعية في الولايات سلطة حجب الثقة عن الوالي.

وكان البرلمان السوداني أرجأ تمرير مشروع قانون الانتخابات 3 مرات الأسبوع الماضي، نتيجة خلافات حادة بين الكتل النيابية حول عدد من البنود.

وكانت فترة الانتخابات ضمن النقاط الخلافية، حيث يرى الحزب الحاكم أن تتم في 3 أيام، فيما ترى قوى المعارضة أن تقتصر في يوم واحد، بجانب تصويت المغتربين في كل مراحل الانتخابات.

وانتهى الجدل بإجازة القانون، بتحديد 3 أيام للانتخابات، واعتماد السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، وإعطاء المغتربين حق التصويت، وأيضاً حق القوات النظامية في التصويت بأماكن عملهم.

وقال عثمان نمر رئيس لجنة العدل والتشريع في برلمان السودان، إن ما جاء في مشروع قانون الانتخابات كان حصيلة نقاش الكتل النيابية وتوافقها.

وأوضح نمر، الذي استعرض قانون الانتخابات للإجازة في البرلمان، أن لجنته تنازلت عن حقها الدستوري والقانوني، وتركت القانون للقوى السياسية لتتوافق حوله، لأنه تشريع ذو طابع سياسي.

من جانبه، أكد رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبدالرحمن محمد سعيد، أن قانون الانتخابات حظي بتوافق القوى السياسية ويحقق التداول السلمي للسلطة.

وقال، خلال مداخلة أمام البرلمان السوداني، إنهم اتفقوا مع القوى السياسية على جميع النقاط الخلافية باستثناء نقطة واحدة المتعلقة بعدد أيام الانتخابات، حيث نص القانون على أن تكون 3 أيام، وترى الأحزاب أن تكون في يوم واحد.

وأضاف أن "هؤلاء يريدون أن تكون الانتخابات في يوم واحد حتى تفشل"، لافتا إلى استحالة إجراء انتخابات في يوم واحد، في ظل وضع السودان مترامي الأطراف.

وأعلن حسن عثمان رزق النائب عن حركة الإصلاح الآن، من داخل قاعة البرلمان، انسحابهم من إجراءات إجازة قانون الانتخابات، لعدم توصلهم إلى توافق مع الحزب الحاكم حول عدد من البنود.

وأكد رزق، خلال تصريحات للصحفيين عقب خروجهم من الجلسة، أن ممثلين عن 34 حزبا انسحبوا من جلسة إجازة قانون الانتخابات بعد رفض المؤتمر الوطني قصر العملية الانتخابية في يوم واحد.

يذكر أن غالبية نواب هذه الأحزاب السياسية دخلوا البرلمان بالتعيين بموجب الحوار الوطني، الذي قضت مقرراته أن تتم إجازة القوانين عن طريق التوافق السياسي بين جميع الأطراف.