السودان يوقف إصدار سجل المصدرين والمستوردين للأفراد

القرار يسهم في تنظيم ممارسة التجارة الخارجية وضبط تدفق وانتظام حصيلة الصادر، وحسن استغلال موارد السودان من العملات الحرة.

أصدر موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السوداني، الخميس، قرارا بإيقاف إصدار وتجديد سجل المصدرين والمستوردين للأفراد، على أن يسمح للشركات وأسماء العمل بعمليتي الاستيراد والتصدير. 

• السودان: دعم السلع الاستراتيجية مستمر لحين استقرار الاقتصاد
• رئيس حكومة السودان يمهل وزراءه 24 ساعة لتقديم مقترحات لإصلاح الاقتصاد

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي إنفاذا لسياسات وإجراءات الصادر والوارد بموجب قرار مجلس الوزراء السوداني رقم (455)، ووفقًا لقانوني تنظيم التجارة لسنة 2009، وسجل المصدرين المستوردين لسنة 2018.

وقضى القرار الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" بأن تسري جميع السجلات التي تم إصدارها للأفراد قبل صدور القرار في مجال الوارد فقط وإلى حين انتهاء مدة السجلات.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن قراره سيسهم في تنظيم ممارسة التجارة الخارجية صادرا وواردا، وضبط تدفق وانتظام حصيلة الصادر، وحسن استغلال موارد السودان من العملات الحرة، منوهًا إلى أن القرار يستثني السجل التجاري الخاص بتجارة الحدود.

وأكد استمرار إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين للشركات التجارية والاستثمارية وأسماء الأعمال والهيئات والمنظمات والجمعيات التعاونية، وفقًا لقانون ولائحة وضوابط سجل المصدرين والمستوردين.

ووجه الوزير، مسجل المصدرين والمستوردين والإدارة العامة للتجارة الخارجية وأقسامها وبنك السودان المركزي والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك السودانية والجهات الأخرى ذات الصلة، للعمل بموجب القرار ووضعه موضع التنفيذ.