حمدوك يبدأ أول زيارة إلى دارفور الإثنين لبحث عملية السلام
مصدر أكد لـ"العين الإخبارية" أن "حمدوك سيعقد خلال زيارته سلسلة لقاءات تشاورية بشأن السلام مع قيادات النازحين واللاجئين بدارفور".
أكدت مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، سيبدأ أول زيارة إلى ولايات دارفور، الإثنين المقبل، لبحث عملية السلام.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن حمدوك سيبدأ زيارته بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور برفقة وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر مينيس، ومسؤولين بمجلس السيادة، كما يتوقع أن يزور الوفد عددا من معسكرات النازحين بالإقليم المأزوم بالحرب منذ 13 عامًا.
وأشار المصدر إلى أن "حمدوك سيعقد خلال زيارته سلسلة لقاءات تشاورية بشأن السلام مع أصحاب المصلحة من قيادات النازحين واللاجئين بالمعسكرات والمسؤولين في ولايات دارفور".
وتسعى الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة حمدوك إلى معالجة أزمة الحرب في دارفور من جذورها عبر إشراك أصحاب المصلحة وأخذ رؤاهم وتصوراتهم في عملية السلام.
وبحسب قيادات من النازحين بدارفور تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن "حكومة حمدوك اجتمعت الأسبوع الماضي مع ممثلين للنازحين بالخرطوم لأخذ رؤيتهم حول عملية تحقيق السلام".
وقال عثمان أبكر، أحد قيادات معسكر "كلما" للنازحين، قرب مدينة نيالا بجنوب دارفور، لـ"العين الإخبارية" إن "الوفد الذي جاء إلى الخرطوم مكونا من 90 شخصا يمثلون معسكرات النازحين بولايات الإقليم الخمس".
وأوضح أن "الوفد عقد سلسلة لقاءات مع مجلسي الوزراء والسيادي بشأن عملية تحقيق السلام، وأبلغ الحكومة الانتقالية مطالب النازحين ورؤيتهم لمعالجة قضيتهم، على رأسها فصل قضاياهم عن قضايا الحركات المسلحة في منبر التفاوض لأنهما تختلفان تماما عن بعضها".
وأوضح أن "الحركات المسلحة لديها قضايا سياسية وأمنية متعلقة بالسلطة ومعالجة وضعية قواتها العسكرية عبر الترتيبات الأمنية، بينما قضايا النازحين متعلقة بالعودة الطوعية وتوفير الأمن وتقديم التعويضات ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات التي لحقت بهم".
وذكر أن "الحكومة الانتقالية على المستوى السيادي والوزاري تفهمت مطالب النازحين ووعدت بالاستجابة لها".
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الوزراء السوداني إلى دارفور منذ توليه سلطة الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام حكم البشير.
وكان مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه الدوري الأسبوع الماضي على ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح في عملية التفاوض باعتبارهم المتضررين الأساسيين من الحرب.
وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل آلية لإشراك النازحين واللاجئين في المفاوضات بجانب إشراك منظمات المجتمع المدني والمرأة في كل مراحل التفاوض".
وأعلن مجلس الوزراء السوداني أن مفاوضات السلام سيتم تقسيمها إلى 4 محاور، هي: "الترتيبات الأمنية، والتنمية الاقتصادية، ومحور القوانين، والسياسة والحكم وسيكون على رأس كل محور وزيراً مختصاً".
aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyMyA= جزيرة ام اند امز
