وفد أممي يبحث فتح مكتب بالسودان لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان

وزيرة الخارجية السودانية ترحب بزيارة الوفد الأممي لبلادها، مشيرة إلى أهمية فتح مكتب للمفوضية السامية بالخرطوم

بحث وفد أممي رفيع مع مسؤوليين سودانيين في الخرطوم، الثلاثاء، السبل والإجراءات الخاصة بافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان والذي يعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

• البرهان يعتمد حركة تغييرات واسعة بالجيش السوداني
• "السيادي السوداني": مشاورات لدعم السلام بين الفرقاء

يأتي فتح مكتب للمفوضية السامية بالخرطوم، بموجب قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان في إحدى دوراته السابقة، على أن يمكن الخبير المستقل في السودان للقيام بالمراقبة وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للحكومة لتعزيز حالة حقوق الإنسان. 

والتقى وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، برئاسة مسؤولة شرق وجنوب أفريقيا بالمفوضية جوليت دي رفيرو، بوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ومسؤولين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل بالخرطوم، ضمن برنامج زيارته الرسمية للبلاد. 

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد خلال زيارته التي تستغرق 3 أيام وزير العدل ورئيس القضاء والمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان. 

وبحث لقاء الوفد الأممي مع المجلس الاستشاري السوداني، المسائل التحضيرية الخاصة بفتح مكتب المفوضية السامية بالخرطوم والإجراءات القانونية الوطنية التي سوف يتم اتخاذها، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار تبادل الرؤى ومواصلة الاجتماعات إلى حين اكتمال العمل وفتح المكتب وتشغيله بصورة كاملة وفق أحكام الاتفاقية، إضافة إلى تحديد برنامج عمل بواسطة المفوضية خاص بالمساعدات الفنية وبناء القدرات.  

واستقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها، الثلاثاء، السيدة جولييت دي ريفيرو رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان والوفد المرافق لها.

ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بزيارة الوفد الأممي لبلادها، وأشارت إلى أهمية فتح مكتب للمفوضية السامية بالخرطوم.

وأكدت استعداد وزارة الخارجية وكافة الجهات المختصة والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم ونشر التوعية بحقوق الإنسان والسلام.

وثمنت الدور الذي يقوم به المجلس في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأشارت إلى أهمية التدريب وابتعاث خبراء لدعم جهود السودان من أجل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، أشادت جوليت دي رفيرو بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان، معربة عن أملها في استمرار الجهود ومد جسور التعاون لترقية حقوق الإنسان.

وشكرت وزارة الخارجية وكافة الجهات وتقديمهم الدعم، مؤكدة استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم للسودان في مختلف المجالات المتعلقة بإرساء قواعد حقوق الإنسان.

وفي يوم 28 سبتمبر الماضي، قرر مجلس حقوق الإنسان بجنيف تمديد تفويض أرستيد نونوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان لمدة عام آخر.

وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، يومها أن المجلس اعتمد قرارا صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

وذكر أن القرار تبنته المجموعة الأفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوروبية، بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم.

وقال عبدالباري إن القرار رحب بالتزام السودان بفتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية.

وأشار إلى أن المجلس جدد ولاية الخبير المستقل لمدة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر في سبتمبر/أيلول 2018.