نتائج إيجابية للقاء حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان في باريس

حمدوك التقى نور في باريس بتنسيق من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحقيق السلام من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور.

كشفت حركة تحرير السودان، تفاصيل جديدة حول لقاء زعيمها عبدالواحد محمد نور مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في العاصمة الفرنسية (باريس). 

•  حمدوك يبحث مع رئيس حركة "تحرير السودان" سبل تحقيق السلام

والتقى حمدوك "نور" في باريس، الأحد، بتنسيق من وزارة الخارجية الفرنسية، في إطار مساعي الحكومة الانتقالية بالسودان، لتحقيق السلام من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور ومنطقتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

ويعد عبدالواحد نور، قائد أكثر الفصائل المسلحة تشدداً، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولاً من الحكومة السودانية منذ تمرده في إقليم دارفور غربي البلاد عام 2003.

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان، محمد عبدالرحمن الناير، لـ"العين الإخبارية"، إن اللقاء كان إيجابياً طرح خلاله كل طرف ما عنده من رؤى وأفكار حول عملية السلام وحل الأزمة من جذورها.

وأكد أن اللقاء خلص إلى اتفاق عام حول مجمل القضايا التي طُرحت للنقاش، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات غير الرسمية دون تحديد زمان ومكان، حسب قوله.

وأوضح الناير أن حركة تحرير السودان منفتحة على جميع الآراء، وستسعى مع الآخرين لإيجاد حل حقيقي للقضية السودانية يقود إلى التغيير المنشود، مؤكداً أن "الكرة الآن في ملعب حمدوك".

وأضاف: "طرحنا خلال اللقاء كيفية تحقيق السلام والاستقرار في السودان واستكمال أهداف الثورة، ولكن حقيقة هناك معضلة وهي الإعلان الدستوري والاتفاق الثنائي والسلطات التي أنشئت بموجبه، لأننا لا نعترف بشرعية ما تم ولسنا طرفاً فيه ولن نقره، ولن نقبل أن يكون أساساً للتفاوض المباشر أو غير المباشر وأي حديث عن البناء على ما تم لن نقبل به".

وشدد الناير على ضرورة إعادة الأمور إلى نقطة التأسيس وإلغاء كل ما تم من إعلان دستوري وخلافه والتوافق على إعلان جديد وحكومة جديدة بمشاركة الجميع وليس فرض إرادة "قحت والعسكر".

وأكد أن الحركة ليس لديها مانع في أن يكلف عبدالله حمدوك مرة أخرى برئاسة الوزراء ولكن بتوافق الجميع وليس إرادة ثنائية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وتابع: "أعتقد أن الوقت لا يزال مبكراً لإحداث اختراقات وربما بمزيد من اللقاءات سنصل إلى تفاهمات وفهم مشترك ينقلنا إلى مربع آخر جديد".

وينتظر أن تنطلق عملية التفاوض بشكل رسمي في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لتحقيق السلام في هذه المناطق التي عانت كثيراً من الحروب. 

ووقع وفد من المجلس السيادي السوداني بقيادة الفريق محمد حمدان حميدتي مع الحركات المسلحة بدارفور والمنطقتين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، على "إعلان جوبا" الذي تضمن إجراءات الثقة، كما حدد موعد انطلاقة التفاوض.

وحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بالسودان، فإن الحكومة منوط بها تحقيق السلام في مناطق الحروب خلال 6 شهور الأولى من عمرها.

ومضى حتى الآن أكثر من شهر على تشكيل الحكومة الانتقالية على المستوى السيادي ومجلس الوزراء بينما تأجل تشكيل المجلس التشريعي وحكومة الولايات إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة.