دولة لا مركزية علمانية.. الدعم السريع وحلفاؤها يوقعون على دستور انتقالي

وقعت قوات الدعم السريع السودانية وحلفاؤها دستورا انتقاليا يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة موازية، وينص على علمانية الدولة.

وتمّ توقيع الدستور الانتقالي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وجماعات مسلحة وقوى سياسية، من بينها حزب الأمة القومي، عن توافقها على ميثاق تأسيسي يُمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وقال تحالف السودان التأسيسي، في بيان اطّلعت عليه "العين الإخبارية"، إن أطراف الائتلاف وقّعت على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025.

ونصّ الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، وعلى أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة.

وأقرّ الدستور الانتقالي مرحلتين للحكم، سُمّيت الأولى "الفترة التأسيسية"، وتبدأ من تاريخ سريان الدستور الانتقالي وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد الإعلان، وتمتد لعشر سنوات.

وحدد الدستور عدة مهام للحكومة المرتقبة، من بينها:

إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام.

تهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية، وإحلال التعايش السلمي.

محاربة خطاب الكراهية.

مجابهة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.

واقترح الدستور الانتقالي تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، هي:

الخرطوم

الإقليم الشرقي

الإقليم الشمالي

دارفور

الإقليم الأوسط

إقليم كردفان

إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة

إقليم الفونج الجديد

ويكون لكل إقليم دستور يراعي خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.

كما نصّ الدستور على أن هياكل السلطة تتكوّن من الهيئة التشريعية التأسيسية، التي تضم مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضوًا، بينما يتكون مجلس النواب من 177 عضوًا، على ألا يقل تمثيل النساء عن 40% في الهيئة.

وبموجب الدستور الانتقالي، يتشكل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكوّن من 15 عضوًا يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس في أقاليمهم.

كما أقرّ الدستور تشكيل مجلس وزراء، حيث تعيّن القوى الموقعة على الميثاق التأسيسي رئيس الوزراء، الذي يُشكّل حكومة من 16 وزيرًا بالتشاور مع تحالف السودان التأسيسي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.

ووضع الدستور عدة مهام للحكومة الموازية، من بينها تأسيس جيش جديد يتكون من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال والحركات الأخرى الموقعة على ميثاق "نيروبي"، على أن يخضع للرقابة والسيطرة المدنية.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

ورفض الجيش السوداني الخطوة التي عارضتها أيضا الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الإقليم.