مظاهرات جديدة في السودان رفضا لـ"الاتفاق السياسي"

خرج آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، تنديداً بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتمسك المتظاهرون باللاءات الثلاث التي رفعوها في بادئ حراكهم، وهي "لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية" كما رددوا شعارات تنادي بالحكم المدني الخالص.

ويتظاهر أنصار قوى الحرية والتغيير في السودان منذ أن أصدر قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارات أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ معتبرا أنه إجراء ضروري لتصحيح مسار الثورة في البلاد.

وتأتي الاحتجاجات اليوم استجابة لدعوات أطلقتها "لجان المقاومة" ضمن سلسلة مواكب سلمية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول للضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن الآلاف تجمعوا في منطقة المؤسسة بمدينة بحري شمالي العاصمة، ومحطة 7 جنوبي الخرطوم وشارع الستين (شرق)، مرددين شعارات تنادي باستكمال مهام الثورة.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر مواكب احتجاجية في مدن، الأبيض، ودمدني، عطبرة شمال السودان

وبحسب شهود فإن السلطات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بينما انتشرت قوات الاحتياطي المركزي في محيط المؤسستين.

وشهدت منطقة وسط الخرطوم التي تضم غالبية الوزارات والمؤسسات السيادية هدوء لافتا، بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط إرهاصات باتفاق سياسي جديد يجري إعداده يستوعب كل القوى السياسية ويكمل ما بدأه رئيسي مجلس السيادة والوزراء في البلاد.

والأسبوع الماضي، حذر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من ما وصفه بالمواقف الصفرية والحدية، والتي رأى بأنها سوف تؤدي لتعقيد المواقف.

ودعا حمدوك خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يومها لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال الممارسة.

وقال "لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين لتقريب وجهات النظر، أما المواقف الصفرية والحدية تؤدي إلى تعقيد المواقف".

وكانت توجيهات صدرت للشرطة بحماية التظاهرات في ربوع البلاد في مسعى لتجنب أحداث عنف شهدتها احتجاجات سابقة.

وقال حمدوك في وقت سابق إن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان كان بهدف وقف إراقة الدماء.

وبحسب لجنة الأطباء المركزية في السودان، فإن 42 قتيلا سقطوا خلال المسيرات الاحتجاجية عقب قرارات البرهان الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي قضت بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة.

ويمضي رئيسا مجلس السيادة والوزراء في إنفاذ الاتفاق السياسي المبرم بينهما حيث تم تعيين رئيس جديد للقضاء وتجري المشاورات لتعيين نائب عام وتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.

كما تم الإفراج عن غالبية المعتقلين السياسيين من قيادات قوى الحرية والتغيير، إنفاذاً للاتفاق الإطاري.