"الجبهة الثورية" ترفض اتفاق استكمال هياكل الحكم بالسودان

الجبهة تؤكد أنها طالبت بإرسال نتائج اجتماع الحكومة الانتقالية كتابة حتي يتم الرد عليها، وأنه بدون السلام لن تكتمل الثورة.

رفضت الجبهة الثورية السودانية، الثلاثاء، بنود الاتفاق (المصفوفة) التي تم توقيعها بين شركاء الحكم لاستكمال هياكل السلطة، واعتبرت تعيين الولاة والمجلس التشريعي خرقا لإعلان جوبا. 

وقالت الجبهة الثورية، وفقا لبيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها سترفض المصفوفة المتداولة وتقاومها، موضحة أنها "دفعت ثمنا غالياً من أجل السلام وإسقاط النظام البائد".

وأشارت إلى أنها طالبت اجتماع الحكومة الانتقالية بإرسال نتائج الاجتماع كتابة حتي يتم الرد عليها، وأنه بدون السلام لن تكتمل الثورة.

وأعلن المجلس الرئاسي للجبهة أنه يدرس إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير لتوحيد المؤسسين لها على أسس صحيحة بعد تحقيق السلام.

• شركاء الحكم بالسودان يتفقون على تنفيذ "المحاور السبعة"
• وفد من الجبهة الثورية بقيادة "ياسر عرمان" يصل إلى الخرطوم

ووصف ما يحدث بأنه "تكرار لتجارب الماضي الفاشلة التي عجزت عن ربط السلام والديمقراطية، وقال إنه لن يؤدي الى إقامة دولة المواطنة المتساوية، وهو تمكين بديل يرث كل سوءات نظام الإنقاذ بما فيها الحرب.

وأعلن أن الجبهة الثورية ستتعامل بصورة مباشرة مع لجان المقاومة والشارع ومجلسي السيادة والوزراء وسكان الولايات، فيما يخص إدارة شأنهم العام "دون الوقوع في فخ محاصصات الحرية والتغيير بالخرطوم".

ودعا البيان الحكومة الانتقالية لوضع السلام كأولوية كما ورد في الوثيقة الدستورية وفي تصريحات قادتها.

وأكدت الجبهة التزامها بإعلان جوبا ورفض تغييره بإرادة منفردة دون موافقتها.

واعتبرت أن حديث المصفوفة عن اتفاق الشرق غير موفق وعلى الحكومة الانتقالية الالتزام التام بكل الاتفاقات التي ابرمتها فيجوبا مع الجبهة الثورية والمسارات نصا وروحا.

ودعا المجلس إلى السعي لحل الضائقة المعيشية والسلام، ومكافحة جائحة كورونا، وتوحيد قوى الثورة، لتمكين المؤتمر الوطني وإقامة دولة الوطن والمواطنة لا إقامة دولة جديدة للتمكين.

وكان شركاء الحكم في السودان اتفقوا على استكمال هياكل السُلطة الانتقالية وتنفيذ تفاهمات الطرفين وفق مدد زمنية تم التوافق حولها.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على ضرورة استكمال هياكل السلطة، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة الضائقة الحالية.

ولفت مانيس إلى أن اجتماعاً عقد بين شركاء الحكم أكد ضرورة رصد الأزمات التي تضرب السودان، والقضايا الأمنية والاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجهه؛ حيث تم النظر فيها تفصيليا.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة؛ قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الوزراء السوداني، فصّلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور.

والمحاور العاجلة هي: الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعدالة، والعلاقات الخارجية، وفق الوزير.

ونوه الوزير بأن شركاء الحكم اتفقوا على مواجهة أنصار الرئيس المعزول، ومعالجة الأزمات المعيشية، وتحديد آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، يعقد شركاء الحكم الانتقالي في السودان اجتماعات لتقييم شراكتهم وتنفيذ بعض المهام الملحة.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

 وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلىاتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس.