السودان يكشف سر قرار تعويم الجنيه
استعرضت الحكومة السودانية، الخميس، أبرز أسباب اتخاذ قرار التعويم الجزئي لسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن قرار توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير، ومحاربة السوق الموازي وغسل الأموال والتهريب إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال لقاء له مع رجال الأعمال حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية في الخرطوم، أن برنامج الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي المتكامل والشامل جاء لقرار توحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار استكمالاً لإجراءات سابقة حول المحروقات.
وأشار إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيسهم في الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الإقليمية والدولية والتدفقات المالية المتوقعة وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والأجنبية لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
لجنة وزارية لمتابعة توحيد سعر الصرف
وقرر رئيس الوزراء السوداني الخميس، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
وقال حمدوك في بيان حسب وكالة الأنباء السودانية تتكون اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الداخلية، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لجهاز شؤون السودانيين بالخارج.
ومنح القرار اللجنة اختصاصات متابعة وتقويم مسارات عملية توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
وأضاف القرار اقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي.
وشدد على إحكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.
كما منح القرار اللجنة سلطات الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تُعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، وترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والإعلام، وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
التعويم المدار للجنيه
وأعلن البنك المركزي السوداني، الأحد الماضي، تنفيذ تعويم جزئي لسعر صرف عملته المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي لمواجهة فوارق أسعار الصرف.
وقال البنك، في بيان صادر عنه، إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
- ضمنها تعويم مدار للجنيه.. أهم 3 قرارات لـ"المركزي السوداني"
- "آلية حمدوك" لإنقاذ الاقتصاد.. خبراء يضعون 5 شروط للنجاح
ويواجه السودان مأزق السوق الموازي للعملة (السوداء)، إذ تجاوز سعر الصرف فيها 380 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق الرسمية المحددة من جانب البنك المركزي، بفعل شح كبير في وفر الدولار الأمريكي داخل السوق المحلي.
ويقصد بنظام السعر المدار، التعويم الجزئي الذي يتيح للبنك المركزي رسم حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازي المحلي.
وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.
وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.
aXA6IDE4LjExOS4xNTkuMTk2IA==
جزيرة ام اند امز
