مبعوث سلفاكير ومفاوضو الحركات المسلحة بالخرطوم الخميس

"الزيارة محاولة لكسر جمود التفاوض عقب تعثر العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين"، وفق مصادر لـ"العين الإخبارية"

يصل المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان توت قلواك، الخميس، إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، برفقه 3 من كبار مفاوضي حركات الكفاح المسلح. 

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية، إن "توت جاء حاملا رسالة من الرئيس سلفاكير إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان".

وأضافت المصادر أن "المستشار الأمني لسلفاكير سيصل كمبعوث رئاسي إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين للقاء أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك".

ويضم وفد توت من جانب الوساطة الأعضاء مدير جهاز الأمن أكول كور ووزير الاستثمار ضيو مطوك.

ولفت إلى أن "المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن الوصول إلى سلام شامل في السودان والقضايا التي تقف ضد إحراز تقدم في بعض الملفات العالقة".

وكشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن "الوفد يضم ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية - شمال برئاسة عقار، ومحمد بشير أبو نمو عن حركة جيش تحرير السودان - برئاسة مناوي وأحمد تقد لسان عن حركة العدل المساواة".

وكشفت المصادر أن "الزيارة محاولة لكسر جمود التفاوض عقب تعثر العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين".

وكانت "العين الإخبارية" كشفت أن وفدا الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح فشلا في إحراز تقدم في القضايا القومية وتقسيم السلطة بعد جلسة استمرت لأكثر من 4 ساعات.

وكشفت "العين الإخبارية" عن تسليم الحكومة الانتقالية السودانية، الأحد، وساطة جنوب السودان، موقفها النهائي بشأن بعض القضايا العالقة في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة مع حركات الكفاح المسلح.

وكان المصدر قد اكتفى بالكشف عن الاختلاف في رؤي الحكومة الانتقالية السودانية وحركات المعارضة المسلحة، بشأن القضايا العالقة بملف الترتيبات الأمنية، والتي تتمثل في سنوات دمج الجيوش وإعادة انتشارها إلى جانب هيكلة القوات الأمنية.

أما القضايا العالقة وفقا للمصادر، تتمثل في: مطالبة مسار دارفور بأن يستثني الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أوحكام الأقاليم من عضوية حركات المسلحةالموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية، إلى جانب تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل".

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.