رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.. ترحيب وتفاؤل

ردود الفعل على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان

استقبلت الأوساط السودانية القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان بسرور كبير، لدرجة قادت بعض قيادات المعارضة للترحيب بالخطوة والتعبير عن فرحها بذلك علناً، كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الفرح والتهاني حتى من مواطنين يتبعون لدول عربية وإفريقية.  

 وذكر موقع "السودان اليوم" أن البعثة السودانية بواشنطن، والتي اجتمعت في مكتب واحد لاستقبال الخبر، كانت أكثر سعادة وبشرت به منذ ساعات مبكرة، بوصفها صاحبة المجهود الكبير في التواصل والتنسيق بين الحكومتين حتى توجت الخطوة باتخاذ القرار.

 شمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية، لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأمريكي.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوماً، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب ما اسمتها انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور، إلا أن العام الماضي ظهرت فيه دلالات على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم.

 وفي 20 سبتمبر/ أيلول، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في بيان آنذاك، إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و"جماعات إرهابية أخرى، وسعى لمنع تحركها في السودان، هذا بجانب أن السودان انضم في العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في اليمن".

 بدورها، أعلنت وزارة الخارجية بالخرطوم ترحيبها بالقرار الذي أصدره باراك أوباما أمس الجمعة القاضي بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 ورقم 13412 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان.

 وأكدت الخارجية، في بيان، بحسب جريدة "آخر لحظة" السودانية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

من جانبه، قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، إن "القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإلغاء الأوامر التنفيدية التي فرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان قد جاء نتاجا لحوار طويل وممتد بين البلدين لأكثر من عام طرحت فيه كل الشواغل، وكانت فيه مصالح البلاد العليا هي الهادي والموجه".

 فيما قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا المولى، في مؤتمر صحفي، إنه التقى مع جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مرتين لبحث التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف المولى "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب"، مضيفاً "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا".

وأشار إلى إن الخرطوم أعربت في يوليو  2015 عن استيائها من إبقاء السودان على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، رغم التعاون القائم بين البلدين.. إلا أنه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال.

واكتفى بالقول إن الخرطوم تلقت "مساعدات فنية" من واشنطن، قبل أن يشير إلى أن الخرطوم، تعبيراً عن استيائها من عدم رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، قامت بـ"وقف التدريب وامتنعت عن تلقي المساعدات الفنية التي كانوا يقدموها لنا".