بعد مقتل متظاهرين.. إضراب مؤقت لـ47 عضوا بنيابة السودان
قرر 47 عضوا بالنيابة العامة في السودان، الأربعاء، التوقُّف عن العمل، الخميس، احتجاجا على سقوط ضحابا المتظاهرين بالاحتجاجات الأخيرة.
وأوضح أعضاء النيابة، في بيان، أن "كل الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكد أعضاء النيابة، في البيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قيامهم بـ"تقديم بلاغات حول الأحداث التي تمثل مخالفة للمادة ١٨٦ بالجرائم ضد الإنسانية، استناداً للعلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المُنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي التي وثّقت أقوال بعض الشهود".
وطالبوا السلطات المختصة، بـ"إخضاع القوات النظامية في تعاملها مع التظاهر السلمي للرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة، إيفاءً بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري، لا سيما المواد من ١٢٤ حتى ١٢٩".
فضلا عن "تجنُّب إعاقة النيابة العامة في واجبها المُقدّس في حماية وحراسة الحقوق الدستورية والحريات العامة".
ودعو كل أبناء الشعب السوداني إلى "التبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية".
وأشار البيان إلى أن "النيابة العامة هي السلطة المُختصة التي يقع على عاتقها صيانة الحقوق والحريات بواسطة وكلاء نيابة منتشرون في ربوع البلاد" .
وشدد على "ضرورة رفع حالة الطوارئ فورا، وإلغاء أمر الطوارئ رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ حتى تتمكّن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجُناة وتقديمهم لمُحاكمات عادلة".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، قد أصدر، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث تخللت احتجاجات الإثنين.
ووفق بيان صادر عن مجلس السيادة واطلعت عليه "العين الإخبارية"، فقد نص القرار على أن "تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة ٧٢ ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات".
