الحكومة السودانية تجيز مشروع القانون الجديد للصحافة والمطبوعات

المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أنه تم تداول مستفيض حول القانون، وسيتم تقديمه للبرلمان في أكتوبر المقبل.

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، مشروع قانون الصحافة والمطبوعات 2018، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإجازته. 

• السودان يصادر 4 صحف يومية وسط دعوات للعصيان المدني

وكان المجلس أرجأ في وقت سابق إجازة مشروع القانون، بعد أن تصدى له الصحفيون السودانيون بوصفه حمل تقييداً جديداً لحرية التعبير.

وقال عمر محمد صالح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تمت إجازة مشروع القانون مع التوجيه باستيعاب التعديلات التي قدمتها اللجنة التي سبق أن كلفها المجلس وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام.

وأضاف أن المشروع الجديد تضمن إيقاف الصحفي للمدة التي يراها مجلس الصحافة والمطبوعات مناسبة، وسحب الرخصة مؤقتاً، كما أقر تعديلاً في تفسير كلمة "الصحيفة" لاستيعاب الصحافة الإلكترونية وتعديل نص المادة (5)، بما يكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات.

وتابع صالح أن المشروع الجديد أعطى كذلك مجلس الصحافة والمطبوعات اختصاص تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني وإلغاء المادة (13) التي حددت كيفية انتخاب رئيس المجلس والاستعاضة عنها بمادة جديدة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين رئيس متفرغ ونائب الرئيس.

 وأوضح أن التعديل شمل المادة (23) التي حددت الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً ورفع فترة الخبرة من 10 إلى 15 عاماً، إلى جانب إلغاء البند (3) من المادة (23) الذي يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم تداول مستفيض بين أعضاء المجلس ومشاركة الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة حول مشروع القانون الجديد، وتركزت الملاحظات حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة في حماية الوطن والمجتمع.

وأكد أن المناقشات امتدت لتشمل ضرورة إعداد قانون ينظم الإعلام ككل (المقروء والمرئي والمسموع منه)، بجانب التحديات التي تواجه الصحافة الورقية من حيث ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسبل دعمها لتستمر في أداء رسالتها.