هل تكبح مزادات "المركزي السوداني" الدولار؟.. الخبراء يفسرون
أكد خبراء اقتصاد، أن استمرار مزادات بنك السودان المركزي، من أهم أسباب الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه.
وأعلن بنك السودان المركزي، نتيجة مزاد النقد الأجنبي الثالث للعام 2022، والذي تم الأربعاء، بقيمة 60 مليون دولار.
ووفق بيان بنك السودان، شارك في المزاد 18 بنكاً، وبلغت عدد الطلبات المستلمة 51 طلباً.
أهمية المزادات
وأكد محمد إبراهيم، خبير الاقتصاد السوداني، أن استمرار مزاد بنك السودان يعتبر خطوة مهمة من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأضاف إبراهيم لـ"العين الاخبارية"، يحسب لبنك السودان إصراره على استمرارية المزاد العلني، لأنه يعتبر من عوامل الاستقرار للعملات الأجنبية.
وأكد بنك السودان المركزي، وفقا للبيان، أن مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022، سيتم الثلاثاء المقبل، بـ 60 مليون دولار.
هل يقفز سعر الدولار؟
من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي السوداني، من احتمالات حدوث قفزة بسعر الدولار في السوق الموازية "السوداء"، بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأضاف إبراهيم، لولا المزادات التي عقدها بنك السودان المركزي لقفز سعر الدولار بشكل جنوني.
وهي نفس وجهة نظر بنك السودان المركزي، الذي أكد في بيانه، أن مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها تأتي إنفاذاً لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
ويرى إبراهيم، أن الظروف التي يعيشها السودان تعتبر مواتية لارتفاع جنوني بأسعار العملات الأجنبية، ما يؤدي لقفزات أخرى في أسعار السلع.
وأضاف، أن تواصل المزادات يعني الضغط على السوق الموازي، ويقطع الطريق أمامه حتى لا تحدث مضاربات بأسعار العملات الأجنبية.
تسريع وتيرة المزادات
ويرى المحلل الاقتصادي، عبد الوهاب جمعة، أن بنك السودان المركزي سرع وتيرة مزادات النقد الأجنبي لمواجهة انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أضاف جمعة، لـ "العين الإخبارية"، في الشهر الجاري، وحده عقد بنك السودان 3 مزادات وسيعقد الرابع الأسبوع المقبل، وهو ما يساوي ربع المزادات التي عقدها بنك السودان العام الماضي .
وأوضح، أن بنك السودان المركزي، نفذ العام الماضي 16 مزاد فقط خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأكد، أن بنك السودان المركزي، يحاول الحفاظ على سياسة تحرير سعر الصرف، وإيقاف قفزات سعر الدولار في السوق الموازي "السوداء".
وأضاف، أن سعر صرف الدولار في السودان، يعد أكبر مؤشر على معيشة السودانيين، حيث أن واردات السودان تبلغ 3 أضعاف صادراته بينما معظم مدخلات الإنتاج السودانية مستوردة من الخارج.
وشهدت العملة السودانية استقرار نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب التفاؤل الذي ساد في أعقاب مؤتمر باريس في مايو/أيار 2021 والذي حصل بموجبه السودان على تعهدات تمويلية وإعفاءات بأكثر من 23 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 64 مليار دولار.
لكن مؤسسات التمويل الدولية والبلدان المعنية بتلك الديون والتمويلات علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفقد الاقتصاد السوداني نحو 50 في المئة من إيراداته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصاب الشلل معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، متأثرا بتوقف المساعدات الخارجية.
وعلقت الولايات المتحدة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار؛ كما أوقف البنك الدولي مساعداته التي تشمل خطوط ائتمان بأكثر من 3 مليارات دولار، وأعلنت فرنسا وقف إجراءات إعفاء نحو 5 مليارات دولار من ديونها على السودان.
وفي نهاية العام 2020؛ نجحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك في رفع العقوبات التي طوقت اقتصاد البلاد 27 عاما وأفقدته نحو 700 مليار دولار بسبب تصرفات نظام المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل/نيسان 2019.
استقرار سعر صرف الدولار
واستقر متوسط سعر الدولار في السودان، في تعاملات الأربعاء، لدى تعاملات البنوك، وسوق النقد الأجنبي غير الرسمية.
وظل سعر الدولار في السودان، مستقرا، لدى بنك السودان المركزي، عند 437 جنيها للشراء، و440.27 جنيه للبيع.
كما استقر متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 463 جنيها.
وكان سعر الجنيه السوداني، قد تراجع على نحو كبير مساء الأحد الماضي، في السوق "السوداء"، إثر بيانات مقلقة عن التضخم، ووسط غموض طويل يحيط بالوضع السياسي في البلاد.
