لجنة سودانية لنظر قضية موظفين فصلهم "الإخوان" تعسفيا

حكومة حمدوك خولت للجنة المشكّلة بالنظر في قضية أي موظف خدمة عامة تم فصله تعسفيا منذ استيلاء الحركة الإسلامية الإخوانية على الحكم.

أصدر مجلس الوزراء السوداني برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للنظر في قضية موظفي الخدمة المدنية الذين فصلتهم سلطة الإخوان الإرهابية تعسفيا، خلال الـ30 عاماً الماضية. 

• شوارع السودان.. فرحة هستيرية بهزيمة "الحركة الإسلامية" السياسية

وخولت الحكومة السودانية اللجنة المشكّلة بالنظر في قضية أي موظف خدمة عامة تم فصله تعسفيا، منذ استيلاء الحركة الإسلامية الإخوانية على الحكم بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأوكل مجلس الوزراء رئاسة اللجنة إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكيلي وزارة العدل والمالية، وممثلين عن وزارتي الثقافة والإعلام، وشؤون مجلس الوزراء، بجانب عضوية المدير العام لديوان الخدمة المدنية.

كما ضمت عضوية اللجنة ممثلين عن تجمع المهنيين السودانيين، والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسيد صلاح محمد عيسى ممثلا للمفصولين.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ قرار تشكيل اللجنة.

وفور صعوده للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضع تنظيم الإخوان الارهابي قانون "الصالح العام" الذي فصل بموجبه آلاف الموظفين، وعين مكانهم آخرين موالين سياسيا وأيديولوجيا ضمن سياسة التمكين الشهيرة.

وفي أبريل/نيسان 2019، دخل محتجون سودانيون بعدد من الولايات الإقليمية في اعتصامات مفتوحة أمام القيادات العامة للجيش أسوة بما يحدث في العاصمة الخرطوم، مطالبين باقتلاع تنظيم الحركة الإسلامية السياسية من جذوره.

وبدأت احتجاجات السودانيين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي فضلت مواجهتهم بالعنف المفرط.