"العين الإخبارية" تحاور أكبر تجمع نقابي سوداني حول الأزمة

ومع تطورات المشهد عاد تجمع المهنيين كرقم في المعادلة السياسية بالسودان يحمل أطروحات لعبور الفترة الانتقالية وإكمال مهام الثورة بصورة جعلته محط الأنظار مجدداً، وهو ما حدا بـ"العين الإخبارية" الجلوس إلى المتحدث الرسمي لهذا التكتل النقابي، الدكتور الوليد علي، لتسليط الضوء على موقف التنظيم بشأن الأزمة وسبل دفعها.

وأكد الوليد، خلال الحوار، موقف تجمع المهنيين الثابت حول ضرورة استمرار الحراك الثوري إلى حين قيام الدولة المدنية بالكامل، "وهو السبيل الوحيد لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة".

ونبه إلى أن الانتخابات لن تكون مجدية وليست حلاً للأزمة السياسية قبل تفكيك نظام الإخوان الإرهابي (الدولة القديمة) والذي ما زال متغلغلا في مفاصل الدولة.

وكانت دوائر سودانية دعت إلى انتخابات مبكرة كسبيل لحل الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها البلاد، مع تصاعد حركة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات القوات المسلحة.

وحول موقف أكبر تجمع نقابي في السودان من استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والواقع السياسي منذ قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتفاصيل مسودة الإعلان السياسي التي طرحها التجمع لتكملة الفترة الانتقالية دار الحوار مع المتحدث الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الدكتور الوليد علي.

استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من رئاسة الوزراء ليس لها أي تأثير على مسار الثورة، فهو لم يكن أصلاً على رأس السلطة، ورغم توليه قيادة الحكومة فقد ظلت السلطة متمركزة في يد العسكريين طيلة العامين الماضيين، حتى صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية تنازل عنها لصالح المكون العسكري بتأييد ودعم من بعض عناصر المجلس المركزي للحرية والتغيير.

أعتقد أن حمدوك لم يستطع الصمود أمام الضغط المستمر عليه من قبل القوى الثورية التي كثفت الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، رفضاً للاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وفشل هذا الإعلان في إضفاء الشرعية على الأوضاع عقب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما دفع الرجل إلى المسارعة بتقديم استقالته من رئاسة الوزراء.

ونؤكد أنه لا مخاوف البتة في أنفسنا إزاء استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه، طالما الثورة مستمرة بقواها الحية وهي واعية ومتمسكة بقضاياها.

في هذه المرحلة لا نفكر في مسألة تعيين رئيس جديد للوزراء من عدمه، بقدر ما نرغب في إزالة الوضع القائم المترتب على قرارات الجيش.

استجابت قطاعات واسعة من القوى الثورية للمقترح، وساهمت بالتعليق والتعديل على معظم بنود الإعلان، بالمقابل قامت قوى أخرى بصياغة مشروعات مواثيق سياسية مشابهة للذي طرحناه في خطها العام.

كما تعلمون فإن الإعلان يشمل 13 بنداً، وهي أساسية ومهمة في عملية التحول الديمقراطي على رأسها الإزالة الكاملة للمجلس الانقلابي وتسليم السلطة لقوى الثورة.

حتى الآن تجري مشاورات واسعة حول المقترح ومشاريع مواثيق أخرى شبيهة ظهرت في الساحة السياسية، وخلال المرحلة القادمة سيتم الجلوس مع كل القوى الثورية للوصول إلى الصياغات النهائية التي تؤسس عليها التشكيلات القيادية الجديدة للثورة.

ليس هناك أي جدوى لانتخابات تقام في السودان قبل تفكيك نظام الإخوان المعزول، فهذه العملية يجب أن تجري ترتيباتها ومطلوباتها بواسطة حكومة متوافق عليها توفر مناخا ديمقراطيا للممارسة السياسية، بجانب التوافق على قانون للانتخابات يحدد هياكل الدولة في المستقل ونظام الحكم يكون رئاسيا أم برلمانيا، فضلاً عن إجراء التعداد السكاني استناداً إليه يتم تحديد الدوائر الجغرافية واستكمال السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.

المسودة الأولى، كانت متداولة منذ فترة ليست بالقصيرة، الآن تم نشرها في صفحة التجمع (فيسبوك) بعد إضافة بعض التعديلات من أجسام داخل وخارج تجمع المهنيين السودانيين.

بالطبع، الوثيقة الدستورية بالنسبة لنا ماتت وشبعت موت، وسوف يقود مقترح الإعلان السياسي الى وثيقة دستور جديدة خلال المرحلة المقبلة.

اتفاقية جوبا للسلام يجب مراجعتها بالكامل، فبوضعها الحالي تمثل وثيقة محاصصات، ووظائف بالدرجة الأولى، وعملياً لم تؤد إلى السلام المنشود.