جنرال سوداني سابق: الحديث عن ترشح العسكريين سابق لأوانه
قال جنرال سوداني متقاعد إن الحديث عن ترشح العسكريين للرئاسة، سابق لأوانه، مقترحا اقتصار مهام المجلس التشريعي المنتظر على الانتخابات.
الفريق خليل الصادق رأى في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" تعليقا على حديث منسوب لرئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول أن الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في الفترة الانتقالية بما فيها العسكريون، أن ذلك سابق لأوانه، لأن هذا الأمر تحدده مفوضية الانتخابات.
وأضاف الصادق أن "قانون الانتخابات والمفوضية العليا للعملية الانتقالية المنتظر تشكيلها، هما من سيحددان من له الأحقية في خوض الغمار الانتخابي من العسكريين والقوى المدنية".
وكان البرهان قال في وقت سابق خلال تصريحات صحفية إن انتخابات 2023 ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ودعا الصادق إلى ضرورة أن تتوقف التجاذبات الحالية في المشهد السوداني حتى تتمكن الحكومة من العمل وإخراج البلاد إلى بر الأمان، مشيرا في هذا الصدد بالقول: "نسبة لتعقيدات الوضع في السودان وكثرة الملفات الشائكة، يجب أن يتم تشكيل المجلس التشريعي وإسناد مهمة الإعداد للانتخابات وآلياتها".
وأوضح الفريق المتقاعد أن توسعة اختصاصات المجلس التشريعي القادم وإعطائه سلطة سن القوانين وتعديلها، ومراقبة الأداء اليومي للحكومة، سيكون "مضيعة للوقت" ويضر بعملية الانتقال بدلا من دعمها.
وشدد الصادق على أن المجلس التشريعي سيكون مجدياً إذا تم قصر مهامه على سن قانون الانتخابات، التي سوف تجرى في يوليو/ تموز 2023، بجانب وضع آليات دمج القوات الأخرى في الجيش السوداني.
ورأى الجنرال السابق، أن تشكيل مجلس تشريعي بصلاحيات واسعة سوف يجعله ساحة للصراع السياسي المضر، والخوض في قضايا من صميم عمل الحكومة.
والمجلس التشريعي هو الضلع الثالث من مستويات السلطة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، لكن لم يتسن تشكيله طوال العامين الماضيين نتيجة خلافات بين القوى السياسية، والتجاذب بين المكون المدني والعسكري.
وتعهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عقب قراراته الصادرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقضت بحل مجلسي السيادة والوزراء، بتشكيل مجلس تشريعي يمثل فيه شباب الثورة، وهو ما تضمنه اتفاقه السياسي اللاحق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وكان مجلسا السيادة والوزراء يقومان مقام المجلس التشريعي، في اجتماع مشترك، وجرى تمرير العديد من القوانين خلال فترة الشراكة السياسية بين العسكريين والمدنيين العامين الماضين.
