السيادي السوداني: وقف مظاهر الحروب شرط بناء الدولة المدنية

قال عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، الثلاثاء، إن بناء الدولة المدنية يتطلب إيقاف كل مظاهر الحرب ومعالجة آثارها وتحقيق التنمية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الفعاليات التنفيذية والسياسية والشعبية بالولاية الشمالية ضمن زيارة ميدانية شملت مدينتي "مروى" و"كريمة"؛ للتبشير باتفاق جوبا.

• تبشير بالسلام.. السيادي السوداني في جولة بولاية نهر النيل

وأوضح إدريس أن "اتفاق جوبا" لسلام السودان ارتكز على حقيقة مهمة تتمثل في أن كل الأقاليم بلا استثناء مهمشة.

وأضاف: "وقعنا اتفاق جوبا العظيم الذي خاطب كل قضايا ومشاكل السودان، وهو يختلف عن اتفاقيات السلام السابقة".

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الاتفاق عالج إفرازات الحرب من خلال التمييز الإيجابي للمناطق التي تأثرت بها. 

 ولفت إلى شروع حركات الكفاح المسلح في الدخول بإجراءات الترتيبات الأمنية من أجل بناء جيش قومي واحد يحمي الوطن.

وأشاد بجهود رئيس حركة "تحرير كوش"، محمد داؤود، بإلحاق مسار الشمال في اتفاق جوبا لسلام السودان.

وخلال زيارته لمدينة كريمة بالولاية الشمالية، قدم واجب العزاء في أحد شهداء ثورة ديسمبر.

وأكد على حرص حكومة الفترة الانتقالية وعزمها على تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

وأشار إلى أن العدالة تمثل أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيقها واجب النفاذ.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة اتفاق سلام في جوبا لإنهاء سنوات من الصراع، وتقاسم السلطة.

كما قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد اللواء سيد أحمد صالح، أحد شهداء الثامن والعشرين من رمضان ١٩٩٠ بمنطقة تنقاسي بالولاية الشمالية، مؤكدا على أن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق لا يسقط بالتقادم .

وشدد على أن القصاص من قتلة الشهداء سيكون دينا على حكومة التغيير لإنصاف أسرهم الذين صبروا طويلا من أجل القصاص لذويهم.

وأضاف عضو مجلس السيادة أن الحكومة الانتقالية ورثت تركه ثقيلة من التحديات، تسعى لمعالجتها.

وأوضح أن قوات حركات الكفاح المسلح التي قاومت النظام البائد ستكون جزءا من القوات النظامية عبر الترتيبات الأمنية التي بدأت بصورة جادة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تعرضت لظلم كبير بدليل الاغتيالات التي تعرض لها أبطال وشهداء رمضان.

ونفي عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأس تنظيم الجبهة الثورية قيام قواته بأي عمليات تجنيد جديدة.

وأضاف: "ليس لنا مصلحة في تهديد السلم والأمن في البلاد، وقعنا اتفاق جوبا لسلام السودان عن قناعة راسخة وندعم محاربة مظاهر التسليح لغير القوات النظامية".

وأكد على أن العزلة الدولية التي كان يرزح تحتها السودان بسبب أخطاء النظام البائد، قد انتهت بقيام ثورة ديسمبر المجيدة وإلغاء اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب وشطب البنك الدولي لديون السودان مما يفتح الباب أمام تدفق القروض والمنح لمعالجة القضايا الإقتصادية .

وتنشط النيابة السودانية هذه الأيام في تحقيقات مكثفة مع رموز نظام الإخوان البائد حول إعدام 28 ضابطاً في شهر مضان بتهمة تدبير محاولة انقلابية عام 1990، في جريمة شغلت الرأي العام المحلي لـ30 عاماً.

وقاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في أبريل 1990 أي بعد عام واحد من استيلاء الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989 مقوضاً الحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.