معارضان سودانيان لـ"العين الإخبارية": البشير لم يستجب لمطالب الشعب

الرئيس السوداني أعلن على مدار يومين مجموعة من القرارات لتهدئة الأوضاع، اعتبرتها المعارضة تصعيدا ولا تستجيب لمطالب الشعب.

اعتبر معارضون سودانيون أن قرارات الرئيس السوداني عمر البشير، غير كافية ولم تستجب للمطالب الشعبية، وأكدوا أنهم بصدد إعداد خارطة طريق بديلة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

• كفاءات البشير.. طوق نجاة للسودان أم مناورة سياسية؟
• خبراء لـ"العين الإخبارية": قرارات البشير قد تقود المشهد السوداني للتصعيد
  

وكان البشير أعلن، أمس الجمعة، مجموعة من القرارات وهي: إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، ودعوة البرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية التي كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020، كما قرر حل الحكومة المركزية وإقالة حكومات الولايات، بالإضافة إلى تعيين وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف نائباً أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع، وأيضاً تعيين والي الجزيرة السابق الدكتور محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء خلفاً لمعتز موسى، اليوم السبت.

التفاف على مطالب الشعب

وأوضح باونين لـ"العين الإخبارية" أن "الوضع الآن صعب جداً، وستكون هناك مزايا من التصعيد من جانب الشعب الذي لن يلتزم بقرار حالة الطوارئ التي أعلنها البشير"، مؤكداً أن "النظام بقراراته هذه يبدو أن الهلع أصابه وفقد البوصلة وليس لديه حلول لمشاكل السودان سوى الحلول الأمنية".

وبعد كلمة البشير التلفزيونية خرج محتجون غاضبون في عدة مدن سودانية، من بينها مدينة أم درمان، وأضرموا النار في إطارات سيارات، فيما دعا تحالف "قوى الإجماع الوطني"، وهو إحدى جماعات المعارضة الرئيسية، إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات.

إعلان طوارئ غير مبرر

واعتبر رئيس حزب "مؤتمر البجا" أن إعلان حالة الطوارئ الذي تم إصداره "ليس له ما يبرره في الوضع السوداني الراهن، إذ إن الحالات التي بموجبها يتم إعلان حالة الطوارئ متوفرة منذ صعود هذا النظام، وأن القوانين الحالية المكبلة والمقيدة للحريات والقمع مطبقة منذ فترة طويلة هي أشبه بقوانين الطوارئ، وربما هي أسوأ منها".

وشدد باونين في تصريحاته على أن "السودان لا يحتاج إلى أي إعلان لحالة طوارئ"، مؤكداً أن "السبب الوحيد في القصد من إعلان حالة الطوارئ هو إعطاء شرعية ومظلة قانونية للتجاوزات والانتهاكات التي تحدث يومياً من النظام وأجهزته الأمنية ضد المواطن السوداني، لمزيد من القمع والتكبيل والإرهاب وتكميم الأفواه تحت مظلة قانون الطوارئ".

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات المندلعة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب زيادات الأسعار ثم المطالبة بتنحي البشير، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصاً منهم ثلاثة من رجال الأمن.

• الرئيس السوداني يعين محمد طاهر إيلا والي الجزيرة السابق رئيسا للوزراء
• تعيين وزير الدفاع السوداني نائبا للبشير مع احتفاظه بمنصبه
  

خارطة طريق

وأشار المعارض السوداني إلى أن الخروج من هذا المأزق يتطلب "إنهاء مرحلة الاحتقان الحالية، والصراعات والمعاناة التي يعيشها الشعب، وضرورة استعادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية".

ودعا باونين الرئيس السوداني إلى "تحكيم صوت العقل والضمير والاستجابة لمطالب الجماهير بالإعلان الرسمي والواضح والصريح بالتنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة انتقالية تتفق عليها كل القوى السياسية، وأيضاً ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتحديد فترة زمنية رسمية لتسليم السلطة تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وكشف رئيس حزب "مؤتمر البجا" عن "خارطة طريق" يجرى إعدادها مع بعض القوى السياسية وتجمعات المهنيين وأساتذة الجامعات السودانية، سوف يعلن عنها خلال أيام.

من جهته، اعتبر مصطفى عبدالعزيز، المعارض السوداني المقيم في لندن "قرارات البشير الأخيرة تزيد من التعقيد للأزمة"، وقال لـ"العين الإخبارية" إن "البشير حل حكومات لم تكن موجودة، ‏وأعلن طوارئ لمزيد من القمع ومصادرة الحريات وتكميم الصحف".

وحول دعوته لحوار وطني والاستماع إلى قوى المعارضة، قال عبدالعزيز إنه "دعا لحوار طرشان يفضي لحكومة انتقالية بوجوه عسكرية تستمر إلى ما بعد حدود الولاية الرئاسية 2020"، مشيراً إلى أن البشير أدرك أنه "لا داعي لتعديلات دستورية للتمديد، فبالطوارئ يحكم أكثر، ويعود السودان للمربع الأول لعام 1989".

وكان تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض قد دعا الشعب السوداني إلى مواصلة الخروج منتفضين ليلاً ونهاراً في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه.

في المقابل، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير، لا سيما فرض حالة الطوارئ، "ضرورية لتفادي عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى".

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور محمد المصطفى الضو، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق السبت، إن "قرارات البشير تاريخية وعميقة، وتمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة، وكان ينبغي الاحتفاء بها من جميع المكونات السودانية بدلاً من رفضها من جانب المعارضة".