كفاءات البشير.. طوق نجاة للسودان أم مناورة سياسية؟

القرارات التي أعلنها الرئيس السوداني تثير موجة جدل واسعة، ففيما رفضتها المعارضة اعتبرها خبراء تمهد الطريق لتداول سلمي للسلطة

أثارت القرارات التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير ، الجمعة، لتجاوز حالة الاحتقان المستمرة منذ أكثر من شهرين موجة جدل واسعة.

وفيما دعت المعارضة المواطنين للنزول ومواصلة التظاهر، اعتبر ها خبراء وسياسيون تمهد الطريق لتداول سلمي للسلطة، وتقطع الطريق أمام المطالب بتكوين حكومة انتقالية، وحائط صد أمام الفوضى.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية، قرر البشير حل حكومة الوفاق الوطني وتكليف 6 وزراء بتسيير شؤون البلاد على أن يعقبها تشكيل "حكومة كفاءات".

كما طلب البشير من البرلمان تأجيل النظر في مشروع تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لولاية جديدة بحلول 2020، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع دون إقصاء، والاعتراف بمشروعية الاحتجاجات.

بدوره اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن قرارات البشير، وبخاصة فرض حالة الطوارئ "ضرورية لتفادي انزلاق البلاد للفوضى."

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور محمد المصطفى الضو لـ"العين الإخبارية": إن "قرارات البشير تاريخية وتمهد الطريق لتداول سلمي للسلطة، وكان ينبغي الاحتفاء بها من جميع مكونات الشعب بدلا من أن ترفضها المعارضة، فهي بمثابة حائط صد أمام الفوضى".

التقرب للمواطنين

يرى المحلل السياسي عبدالواحد إبراهيم، أن الحكومة التي كونها الرئيس السوداني لا تعتبر "كفاءات" بل يمكن تسميتها "حكومة عسكرية"، ويسعى من خلالها قطع الطريق أمام بعض القيادات في الحزب الحاكم لتبني خيارات سياسية مختلفة، مفضلا تشكيل حكومة من القيادات العسكرية والأمنية للتقرب للمواطنين واحتواء حالة الغليان.

وأضاف إبراهيم لـ"العين الإخبارية"، أن قرارات البشير لن تحدث تغييرا، أو تخفف الاحتقان الشعبي، والوضع الحالي يؤكد عدم امتلاك الحكومة الجديدة برنامج عمل واضحا، وارتكازها على الحل الأمني.

بدوره يرى المحلل السياسي أبوبكر عبدالرازق، أن الإجراءات السياسية التي اتخذها الرئيس البشير ليست إلا لتمكين سيطرته على السلطة، وتأمين موقفه في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، وحكومة الكفاءات ستواجه تحديات داخلية خطيرة، أهمها تصاعد وتيرة الرفض الشعبي لوجودها، واستمرار المشاكل الاقتصادية، ما سيؤثر على احتمال صمودها حتى موعد الانتخابات القادمة في 2020.

وأوضح أبوبكر في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أنه من الصعب الحكم على هذه الحكومة التي أعلنها البشير لعدم وجود أحزاب أو كتل سياسية وراء تشكيلها، وعدم تقديمها رؤى شاملة وواضحة لإنقاذ البلاد.

وأضاف أن مطالب المحتجين بوجود حكومة انتقالية ذات مهام محددة، وبرنامج سياسي واقتصادي باتت تجد مشروعيتها ومعقوليتها بسبب الفشل الذي لازم الحكومات السابقة.

عودة الوجوه القديمة

عادل محمد عبدالعاطي مرشح حملة سودان المستقبل للانتخابات الرئاسية اتفق مع الرأي القائل إن الحكومة الجديدة ليست حكومة "كفاءات"، ولكنها عودة لنفس الوجوه القديمة.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن الرئيس البشير لم يأت بجديد، ولم تحدث تغيرات واسعة في التشكيلة الجديدة، التغيير كان على مستوى الولايات، مشيرا إلى أن قرارات البشير أربكت المشهد السياسي، في وقت يدعو فيه الرئيس للحوار لمعالجة الأزمة.

وتابع أن القرارات وتشكيل حكومة جديدة، هو تغيير شكلي، ولن يحقق أي تغيير نوعي لاحتواء المشاكل والأزمات وتخفيف الاحتقان الشعبي، وصعوبة الموقف الحالي تكمن في أن القرارات لا يمكن التراجع عنها أو تغييرها.