سر التعافي المفاجئ للتجارة العالمية.. البضائع أم الخدمات؟

كشف تقرير منظمة التجارة العالمية النصف سنوي بشأن حال السوق العالمي تعافيا مفاجئا للقطاع بعد انهيار حاد في موجة كورونا الأولى.

وبين البضائع والخدمات، أوضح التقرير أن تجارة العالم في البضائع أظهرت تعافيا ملحوظا بينما لا تزال تجارة الخدمات في دائرة المعاناة.

• منظمة التجارة العالمية تحقق في أضخم نزاع.. قيمته 342 مليار دولار
• إرث الوباء.. تكلفة النقل تضرب التجارة العالمية وتشعل الأسعار
  

كما حذّرت المنظمة من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لكورونا في العالم على حركة التجارة العالمية.

فوق التوقعات

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا لدى عرضها التقرير أمام الدول الأعضاء إنّ "التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى".

وأضافت أنّ المنظّمة تتوقّع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8% في 2021 وبنسبة 4% في 2022.

معاناة الخدمات

وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أنّ تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي.

وتأتي الصعوبة جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة.

كابوس في الأفق

لكنّ هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة.

وقالت أوكونجو-إيويلا إنّه "كما هي حال الاقتصاد بشكل عام، فإنّ الأداء التجاري يتباين بشكل حادّ من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات".

وكان صندوق النقد الدولي حذّر الثلاثاء في توقعاته الاقتصادية العالمية الجديدة من أنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات يوسّع عدم المساواة في الانتعاش الاقتصادي بين الدول.

مخاطر جسيمة

وأوكونجو-إيويلا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة التي تسلّمت مهامها على رأس منظمة التجارة العالمية في الأول من مارس آذار الماضي، وضعت في صدارة أولوياتها جعل المنظمة أداة أساسية في مكافحة الجائحة من خلال إيجاد وسائل لزيادة إنتاج اللّقاحات.

لكنّ الدول الأعضاء منقسمة بشدّة حول مسألة تعليق العمل مؤقتاً ببراءات الاختراع التي تحمي إنتاج اللقاحات، وهو اقتراح تدافع عنه المديرة العامة.

وحذّرت المديرة العامة من أنّ "الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة"، مذكّرة بأنّ الدول الفقيرة لم تتمكّن حتّى الآن من تحصين سوى 1% فقط من سكّانها في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50% في الدول الغنية.