مرونة تنافسية وسط التحديات.. ترسانات قناة السويس نواة لتوطين صناعة السفن

في إطار المساعي المصرية لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات تستهدف الحكومة توطين صناعة بناء السفن.

ترسانات هيئة قناة السويس.. نواة لتوطين صناعة السفن

وقد بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل توطين صناعة بناء السفن في مصر، وذلك على هامش الجولة التفقدية بشركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على نتائج خطة التطوير الشاملة بالشركة.

بدأت الجولة بتفقد قطاع ورش الشركة المختلفة والتي شملت ورش الكهرباء والميكانيكا والخراطة، بالإضافة إلى تفقد ورشة النجارة بعد إعادة تطويرها وتحديثها بتزويدها بأحدث ماكينات تقطيع وتشكيل الأخشاب.

كما تابع وزير النقل ورئيس الهيئة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف بشركة ترسانة السويس، حيث تستمر أعمال الصيانة للوحدة "OCEAN DAHAB" وفقا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية.

ثم استعرض المهندس أحمد شندي، رئيس شركة ترسانة السويس البحرية، إمكانات القزق الرافع الميكانيكي، الذي يتسع لرفع خمس وحدات بحرية في ذات الوقت، وتتم عليه حاليا أعمال الإصلاح للعبارة "Sea truck"، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لصالين تابعين للإدارة الهندسية بالهيئة.

كما شملت الجولة التفقدية تفقد الحوض العائم حمولة 55 ألف طن، والذي يستقبل في الوقت الحالي سفينة البضائع "CORAL I" لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أهمية زيادة طاقة الإصلاح بترسانات الهيئة والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز لتكون نواة لتوطين صناعة بناء السفن، لا سيما سفن البضائع العامة وسفن الصب الجاف لتلبية متطلبات حركة الصادرات والواردات المصرية ولتتحول مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية لبناء وإصلاح السفن.

وأوضح وزير النقل أن فريق عمل مشتركا من وزارة النقل وهيئة قناة السويس سيعمل خلال الفترة القادمة على دراسة الطريقة المثلى لتنفيذ برنامج مستقبلي لبناء السفن بترسانات الهيئة.

• احتواء أزمة البحر الأحمر.. أولوية قناة السويس «القصوى»
• نيران البحر الأحمر تلاحق سفن الحبوب.. غذاء العالم في خطر
  

رفع تصنيف خدمات الإصلاح وصيانة السفن

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعزيز القدرات الفنية للترسانات التابعة لها والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، بما يمكن معه رفع تصنيف خدمات الإصلاح وصيانة السفن لتكون في مقدمة حزمة الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط الإصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة شهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة؛ حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة، والتي قد تحتاجها السفن العابرة في حال التعرض للأعطال أو المواقف الطارئة.

وأشار الفريق ربيع إلى نجاح شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة للهيئة مؤخرا، في إتمام أعمال الصيانة الضرورية لسفينة الصب الجاف "ZOGRAFIA"، بعد تعرض بدن السفينة لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر.

الموانئ المصرية.. مركز لوجستي تنافسي لسلاسل الإمداد عالمياً

كما قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها، فضلًا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس، نظرا لموقعها المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس؛ حيث أكد وزير النقل دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.

فيما توجه وزير النقل لمتابعة التقدم في معدلات إنشاء رصيف جنوبي بالميناء، بطول 310 أمتار، وعرض 20 مترًا، وعمق 8 أمتار، حيث تقوم بإنشائه شركتا النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للإنشاء والطرق.

وأكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.

كما شدد على الارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري، لجعل الميناء في مصاف الموانئ المصرية التي تقدم خدمات النقل البحري وكذلك العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق آسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.

وتستهدف وزارة النقل إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030، وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً ليكون قادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

معدلات تداول إيجابية رغم أزمة البحر الأحمر

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمواقعها المميزة على البحرين الأحمر والمتوسط قد نجحت في تحقيق معدلات تداول إيجابية، على الرغم من التحديات السياسية جنوب البحر الأحمر التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة بتلك المنطقة والتي تؤثر بدورها على سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسببت الأزمة التي لا تزال مستمرة في انخفاض معدل مرور السفن عبر قناة السويس في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1362 سفينة بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.

وقد شهدت موانئ المنطقة الاقتصادية في عام 2023 نجاحاً ملحوظاً في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود خاصةً الوقود الأخضر، حيث قام ميناء شرق بورسعيد بتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر في أغسطس/آب 2023، ما يعكس عزم الهيئة على تحقيق استراتيجيتها المتماشية مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية كافة للوصول بها لتصبح مراكز لوجستية عالمية تدعم سلاسل الإمداد ومختلف الأنشطة البحرية.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024 شهدت الموانئ التابعة للهيئة نشاطا لافتا خلال عام 2023، من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن، حيث استقبلت موانئ العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط ما إجماليه 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة، واستقبلت كلٌّ من موانئ السخنة والأدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة، بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال العام.