سلطنة عمان تنشئ جهاز استثمار لإدارة أصول الحكومة
"جهاز الاستثمار العماني" يمتلك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية
ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الخميس نقلا عن مرسوم سلطاني أن سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
ويسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وحسب المرسوم السلطاني، فإن "جهاز الاستثمار العماني"، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويشكل مجلس إداراته بأمر من السلطان، ويحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
وأضاف المرسوم: وتؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، و الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية معهد صندوق الثروة السيادية أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بحوالي 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.
وقال المرسوم إنه من المقرر أن يختار السلطان هيثم أعضاء مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، مضيفا أن جميع موظفي صندوقي السلطنة السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.
ووفقا للمرسوم، تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
