خبراء أمام قمة الحكومات: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنمية التكنولوجيا

مشاركون في قمة الحكومات يؤكدون أهمية دور القطاع الخاص في ابتكار خدمات حكومية جديدة لتواكب الدول متطلبات المستقبل.

ناقش المشاركون في جلسة "الابتكار الحكومي.. أساس صناعة المستقبل" التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة حالياً في دبي، كيف يستطيع القطاع الخاص المشاركة في ابتكار خدمات حكومية جديدة؟ وما هي مواصفات "الحكومة 4.0" لتواكب الدول متطلبات المستقبل. 

وشدد الخبراء على أهمية مضاعفة الحوافز لتشجيع شركات القطاع الخاص على استحداث خدمات تكنولوجية جديدة.

واستعرض المشاركون في الجلسة التي نظمت بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن فعاليات القمة، أهمية تركيز الحكومات على تطوير الموارد البشرية التي تدير الخدمات الحكومية المبتكرة وتنمية قدراتها، وقياس مدى تقبل الجمهور للخدمات الجديدة، إضافة إلى نشر التوعية المجتمعية للتسهيل عليهم في الحصول على هذه الخدمات.

وتحدث أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن ارتفاع تركيز الحكومات على مواكبة التطور التكنولوجي، وحرصها على تطبيق أحدث الأنظمة، لافتاً إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخير أظهر استحداث 554 خدمة حكومية جديدة في 84 دولة مختلفة، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومات في تحويل الأفكار المبتكرة إلى سياسات فعالة، وثقتها في تحقيق الأهداف العالمية.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على التزام حكومة الإمارات بتوفير خدمات سلسة واستباقية وشخصية لمواطنيها، وتطرقت إلى إنشاء هيئة الأنظمة والخدمات الذكية التابعة لحكومة أبوظبي لإعادة صياغة الخدمات وتقديمها بطريقة سلسة واستباقية ومتكاملة تخدم الاحتياجات الفردية.

ولفتت إلى أن حكومة الإمارات تركز على الاستثمار في الكوادر الوطنية وأصحاب المواهب، كما تستثمر في تطبيق التقنيات الجديدة والحلول المستقبلية المبتكرة، وتحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأفكار الجديدة وتبادل أفضل الحلول والممارسات.

وأكد ريتشارد راسي، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا على ضرورة تطوير جيل "الحكومة 4.0" لتتمكن الدول من مواكبة متطلبات المستقبل والتغييرات التكنولوجية الهائلة، بحيث تركز الخدمات الجديدة على الأفراد وتعتمد معايير الشفافية، إضافة إلى إشراك مختلف القطاعات في تصميم وتطبيق مستقبل الخدمات.

وقال سيم سيكوت المدير التنفيذي للتقنية الحكومية في جمهورية إستونيا: إن الحكومات بحاجة إلى تقبّل التعلم من القطاع الخاص والاستعداد للاستفادة من ابتكاراته في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، ما يضمن قيمة أعلى للخدمات ويسهم إيجاباً في تشجيع الأفراد على استخدامها والاستفادة منها بشكل مباشر، مشيراً إلى تجربة حكومة إستونيا التي وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع شركات القطاع الخاص على استحداث خدمات تكنولوجية جديدة.

من جانبها، لفتت ماريانا مازوكاتو، بروفيسور ومدير مركز الاقتصاد في الابتكار/UCL/ إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع تسلّم قيادة الابتكار التكنولوجي على المستوى العالمي من دون مشاركة القطاع الحكومي، موضحة أن الحكومات موّلت بنسبة كبيرة، التقدم التكنولوجي السريع في بحثها عن حلول جديدة لخدمة المجتمعات.

وأشارت مازوكاتو إلى ضرورة فهم الحالة الاجتماعية السائدة في أي بلد، وضرورة التنبؤ بمدى تقبل الجمهور للحلول الجديدة والمبتكرة، لضمان نجاحها والوصول إلى أفضل النتائج.