قمة الحكومات.. خبراء يؤكدون أهمية تطوير أنظمة العملات الافتراضية

المشاركون في جلسة "مستقبل العملات والأصول الرقمية" يؤكدون أن على المؤسسات بهذا المجال تنفيذ قاعدة "اعرف عميلك" لضمان الالتزام بالقوانين

أكد المشاركون في جلسة "مستقبل العملات والأصول الرقمية"، الإثنين، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، أهمية تبادل الأفكار وتطوير المعايير وقواعد السلوك للمشاركين في سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتوفير إطار للسلوك الأخلاقي لهذا القطاع الواعد. 

• قمة الحكومات.. خبراء يؤكدون أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي بالمنطقة

وقال لورانس وينتيرميز، مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الرقمي العالمي، إن العملات المشفرة والأصول الرقمية جذبت اهتمام قطاع الأعمال والحكومات على حد سواء، وأيضا المفكرين والمستثمرين وواضعي القوانين.

وأضاف: "اجتزنا المرحلة الأولى من زمن العملات المشفرة والأصول الرقمية في يونيو/حزيران 2017، وندخل الآن مرحلة جديدة نرجو أن نحقق فيها النضوج للمنتجات والخدمات الجديدة".

وقال مارتن بارتلم، شريك ورئيس مشارك، مؤسسة فينتيك جلوبال Global FinTech: "علينا أن نفهم كيفية التعامل مع تطوير المنتجات وتطبيقها في أسواق المال، وكذلك دور التكنولوجيا في تلك الأسواق، فمعظم المنتجات تهدف إلى جمع رؤوس الأموال، وطبعاً لا بد من الالتزام بالقوانين التي تحكم جمع الأموال، كما يجب أن تتأقلم أسواق المال مع الابتكار والمدخلات الجديدة في العالم الرقمي، لا بد من العمل بقوانين عامة يطبقها الجميع".

وأضاف مارتن بارتلم: "تحتاج إلى رقمنة المنتج لإجراءات أمنية وجهود كبيرة لكن المنافع كبيرة أيضاً ومنها تخفيض النفقات وسلاسة العمليات، كما هو الحال في إصدار تذاكر دخول دور السينما، وفي عمليات الإيداع وتبديل العملات".

• رئيس منتدى دافوس: قمة الحكومات فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية المقبلة

بدوره، قال روس ليكو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يركز على العملات الرقمية ولديه برنامج عمل للمساهمة في تطوير العملات الرقمية، وهذا جزء من مهام صندوق النقد الدولي في النظام المالي العالمي..موضحا أن الصندوق ينشر الأبحاث والدراسات حولها، وقام خلال السنوات الثلاث الماضية بنشر ثلاثة أبحاث.

وأضاف: "يعمل صندوق النقد الدولي مع 189 دولة على تطوير العملات الرقمية، إضافة إلى ملفات أخرى مثل جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاولات بعض الدول تفادي العقوبات الدولية وغير ذلك من الملفات".

وكشف ليكو عن أن 60 – 70 مصرفا مركزيا تدرس حاليا إدخال العملات الرقمية في تعاملاتها.

وقال إن الأسواق العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية بحاجة للأطر التنظيمية وقواعد السلوك وهذا ما تفعله إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي في اجتماعاتها في واشنطن وفي مراكز للتدريب في أماكن متعددة في العالم.

وشارك في الجلسة لورانس وايت، عضو الأمانة العامة لمجلس الاستقرار المالي الذي تم إنشاؤه عام 2009، وهي جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي.

ويقوم المجلس بهذا الدور من خلال التنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية، في جهودها الرامية إلى وضع سياسات تنظيمية وإشرافية قوية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.

واتفق وايت مع المشاركين في الجلسة على أن هناك فروقا في المقاربات التنظيمية، لكن الأمر الجوهري يتمثل في ضمان تطبيق الأطر القانونية وعدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأكد جميع المشاركين أن على المؤسسات المالية التي تعمل في مجال العملات والأصول الرقمية أن تنفذ الإجراءات المتعارف عليها كافة "اعرف عميلك" لضمان الالتزام بالقوانين.

aXA6IDMuMTQxLjI5LjIwMiA=

جزيرة ام اند امز