دعم حقوق الإنسان.. تشريعات وإنجازات تعزز ريادة الإمارات

تجربة إماراتية رائدة في دعم حقوق الإنسان، توجت بتحقيق إنجازات بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود.

أحدث تلك الإشادات صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت، مساء الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه دولة الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو/آيار المقبل.

• الإمارات وحقوق الإنسان.. قدم راسخة في تقديم النموذج الأمثل
• خبراء: الإمارات رائدة وشريكة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان عالميا

وأشار الخبراء في الندوة إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

إنجازات تواكب رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقه.

ومنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

حقوق العمال

وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.

وتضمنت القائمة.. المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

وتهدف دولة الإمارات إلى تأمين أكبر قدر من الاستقرار المهني وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

مكافحة الاتجار بالبشر

أيضا تظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان في إطار جهودها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية والتشريعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، والذي تناول الأنشطة التي تمت في إطار الدعائم الخمس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.

جهود شاملة تتواصل وتتزايد لتبرز تجربة الإمارات الرائدة في مكافحة تلك الجريمة العابرة للحدود.

تجربة رائدة تستند تشريعياً إلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع مَن تسوّل له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.

ومؤسساتيًا، عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطاراً ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وإنسانياً، بإنشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما تضم دولة الإمارات حالياً شبكة من المراكز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، ولديها أيضاً خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.

أيضاً تؤمن دولة الإمارات بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.

تمكين المرأة

وعلى صعيد دعم حقوق المرأة، تتوج "القمة العالمية للمرأة 2023" التي تستضيفها الإمارات، الثلاثاء والأربعاء، جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

جاءت القمة بعد أيام من تعديل وزاري جرى في 7 فبراير/شباط الجاري، تم بموجبه رفع عدد وزيرات الإمارات إلى 10، لترفع المرأة الإماراتية نسبة مشاركتها في الحكومة إلى نحو (28%)، لتواصل تبوّأ المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة أبوظبي الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة، الذي دعا إلى الالتزام بتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في المجتمعات العربية.

وعلى صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة كانت الأعوام من 2019 إلى 2021 مميزة للمرأة في دولة الإمارات، حيث أصدرت خلالها الدولة 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً صبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

كما اعتمدت دولة الإمارات سياسة الحماية الأسرية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة من 2017 - 2021، واعتمدت كذلك دليل التوازن بين الجنسين، أما على الصعيد المؤسسي فقد تم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة.

وفي إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، تم إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لعام 2021، وتسري أحكامه بالعام 2022، والذي ينص على حظر جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي.

وخطت دولة الإمارات خطوات كبيرة على صعيد تمكين المرأة، حيث تمثل الوزيرات 28% من مجلس الوزراء في دولة الإمارات، كما تشكل النساء نسبة 50 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و60% من أعضاء مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب .

 كما يمثلن 24% في عضويات مجالس الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية وفي مجال التعليم بلغت نسبة المعلمات حتى المرحلة الثانوية 76%، بالإضافة إلى 37% في الكادر التعليمي لمؤسسات التعليم العالي.. أما في القطاع الصحي فقد بلغ إجمالي العاملين من النساء 63% في الفئات التخصصية والفنية.

حقوق الطفل

أيضا وفرت الإمارات منظومة تشريعية متكاملة لدعم حقوق الطفل، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية ونفسية واجتماعية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لديه من قدرات ومهارات ومواهب، بما ينسجم مع "مئوية الإمارات 2071"، والتي تستهدف تجهيز جيل يحمل راية المستقبل.

ومن أبرز تلك القوانين، قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 الذي يضم 75 مادة، تنص على حقوق الطفل الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية.

وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات، حيث غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

تلك الجهود استندت في محاورها على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، التي اعتمدتها دولة الإمارات لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

أيضا يعد تأسيس "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" في 30 يوليو/تموز من العام 2003 من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة والذي يعد بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة ويهدف للارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.

وقررت دولة الإمارات في عام 2018 الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي سنويا لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة إلى جعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية.