"الأعلى للقضاء": قرار البرلمان الليبي بشأن المحكمة العليا "صحيح"

أنهى المجلس الأعلى للقضاء الليبي الجدل القانوني حول قرار تسمية أعضاء بالمحكمة العليا وما نتج عنه من بطلان عقد الجمعية العمومية لها.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء الليبي صحة قرار مجلس النواب قبل أيام بتعيين المستشارين في المحكمة، وهو ما يبطل انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بدون حضور هؤلاء المستشارين المعينين، إضافة إلى بطلان ما ترتب عن ذلك الانعقاد الباطل كقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وخاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح محمد القوي رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، مؤكدا صحة قرارات مجلس النواب الليبي بتعيين أعضاء جدد في المحكمة العليا، والتي يتمسك الحافي ببطلانها إلى الآن ويرفض تسمية مستشارين بالمحكمة غير من رشحهم.

• قرار باطل.. محاولة إخوانية لإقحام القضاء الليبي بالسياسة

وقال القوي في بيان له، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن المجلس الأعلى للقضاء اطلع على صور لكتاب الحافي رقم 109.13.13 المؤرخ في 2022/04/14م المرسل إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأوضح أن هذه المراسلة نصت على "أن المحكمة العليا علمت بأن المجلس الأعلى للقضاء طلب من مجلس النواب تعيين عدد من المستشارين للمحكمة العليا، وأن الجمعية العمومية للمحكمة العليا عقدت اجتماعها إثر ذلك وانتهت إلى أنها لن تعتد بأية إجراءات أو قرارات أو تعيينات تتم دون التشاور معها وأخذ رأيها، ضماناً لحسن أداء العمل باختيار العناصر الكفؤة والقادرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وأشار القوي إلى أن من طلب من رئيس مجلس النواب تعيين عدد (39) مستشارا للعمل بالمحكمة العليا هو الحافي، وفق كتابه المؤرخ في 2021/05/20م المرسل إليه ولم يفعل ذلك المجلس الأعلى للقضاء كما جاء بكتاب الحافي.

وتابع أن المجلس الأعلى للقضاء وبعد علمه بقرب إصدار قرار بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا، مارس اختصاصاته التي آلت إليه وحده بالقانون، وأحال قائمة بديلة لمن اعتذر من القائمة التي اقترحها الحافي وكانوا أربعة مستشارين فقط، من جنوب وغرب وشرق ليبيا، عملا بالقانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

وأشار إلى أن المادة 5 من القانون السابق تنص على "يختص المجلس بالإشراف على شؤون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية"، كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه "لا يجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون"، وغير ذلك من النصوص قاطعة الدلالة على أن كل الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية يختص بها المجلس الأعلى للقضاء دون غيره.

وشدد القوي على أن قيام المجلس الأعلى للقضاء بما عيب عليه إنما هو ممارسة لصميم اختصاصه، وقد ظهر من كتاب الحافي المذكور وكأن المجلس الأعلى للقضاء هو من طلب من مجلس النواب تعيين المستشارين بالمحكمة العليا -رغم كون هذا مما يختص به– إلا أن الحافي هو من طلب ذلك حقيقة.

ونوه إلى أن هذه الإشارة من الحافي ظهر في سياق أوحى بأن المجلس الأعلى للقضاء تدخل في شأن لا يعنيه، وتم حشره في زاوية اللبس والغموض وخلط الأوراق وعلى نحو يسمح بالاصطياد في الماء العكر.

واختتم القوي أن المجلس الأعلى للقضاء يتطلع إلى حمل كل ما ورد في كتابه هذا محمل العمل من أجل الصالح العام والبيان، وبعيداً عن أية مناكفات لا تليق بنا ولا بكم –القضاء الليبي-.

وكان الحافي قد خاطب مجلس النواب الليبي بتعيين 38 مستشارا بالمحكمة العليا لكن البرلمان رفض وجود متقاعدين بينهم وآخرين لهم علاقة بتنظيمات سياسية، وقرر تعيين 45 آخرين ما أثار حفيظة الحافي وقرر تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المعطلة منذ 6 أعوام بالتنسيق مع أطراف سياسية.

وأثار إعلان إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الليبية بعد أكثر من 6 أعوام من إغلاقها مخاوف من محاولة إخوانية لإقحام القضاء بالأزمة السياسية، وهو ما انتقده خبراء سياسيون وقانونيون ليبيون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" لبطلان اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة بتغيب الـ45 مستشارا جديدا في المحكمة عن الاجتماع.