إخوان ليبيا وحكومة باشاغا.. انقسام أم مناورة؟

بعد شهر من منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وتعنت سلفه في تسليم السلطة، بدأت الانقسامات تشق طريقها لـ"الأعلى للدولة".

تلك الانقسامات السياسية التي ظهرت إلى العلن، بعد تراجع ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عن توافقاته مع مجلس النواب الليبي، والتزكيات التي أرسلها لتسمية فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة الاستقرار.

إلا أنها بلغت ذروتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد إصدار عدد من أعضاء "الأعلى للدولة" بيانًا غير ممهور بأسماء الناطقين به، أكدوا فيه "دعمهم" لاستلام "حكومة الاستقرار" برئاسة فتحي باشاغا، مهامها في العاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

مسك العصا

وأكد البيان الصادر عن أعضاء بـ"الأعلى للدولة"، رفضهم لسياسة "مسك العصا" من المنتصف من قِبل البعثة الأممية، وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع الذي يقود إلى الرجوع بالحوار إلى الخلف.

كما أكدوا رفضهم أي تدخل سلبي من أي مصدر "ينقض" الاتفاق المبرم بين المجلسين، مطالبين بضرورة احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.

باشاغا يتوقع دخول طرابلس "سلميا" خلال أيام.. وهذا موقفه من "القوات التركية"

ودعا البيان البعثة الأممية إلى البناء على التقارب الوطني بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، ورعايته واحترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها وقراراتها وصونا لمهمتها التي وجدت لأجلها.

بيان "حماسي" يدعو للاصطفاف الوطني لحل أزمة الحكومتين، وينفض يده من "انقلاب" رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، خالد المشري، على التوافقات التي حدثت بينه وبين البرلمان، إلا أنه يثير عدة تساؤلات خاصة أنه جاء دون توقيع من الأعضاء الذين أطلقوا هذه المطالب.

لقاءات القاهرة

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن البيان يدلل على أن اللقاءات التي أجراها القادة الليبيون في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، أنجزت المأمول منها.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أجروا لقاءات في العاصمة المصرية، الأسبوع الماضي، بهدف حلحلة أزمة "تعنت" رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة.

خبراء ليبيون يرجحون فشل محاولة ستيفاني وليامز "الالتفافية"

وأوضح المحلل الليبي، أن بيان أعضاء "الأعلى للدولة" سيكون له دور "هام للغاية" في تغيير المواقف في غرب البلاد، إلا أنه حذر من أن عدم التوقيع على البيان يعني سهولة التنكر له والادعاء بتزويره.

وأشار إلى أن "الأعلى للدولة" لطالما وقع على تفاهمات برعاية دول ومنظمات ثم يتنكر لها، متسائلا: أفلا ينكر بيانا دون أسماء تذيله؟!

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أغلبية "الأعلى للدولة" يؤيدون التعديلات الدستورية الأخيرة وتشكيل حكومة الاستقرار الوطني التي اعتمدها البرلمان، إلا أن أقلية داخل المجلس بينها رئيسه خالد المشري وبعض المتشددين من عناصر الإخوان هم من يعرقلون أي مساعٍ للمصالحة الوطنية، وهم من يحرض قادة بعض المليشيات الموالية لهم بتهديد أعضاء المجلس الذين يؤيدون المصالحة الوطنية.

تهديد وإرهاب

وأوضح المحلل الليبي أن بعض أسر ومنازل أعضاء "الأعلى للدولة"، تعرضوا "للتهديد" المباشر من قبل بعض المليشيات الموالية للمشري؛ لـ"إرهابهم ومنعهم من تأييد المصالحة الوطنية والاستقرار"، على حد قوله.

وحول إمكانية أن يغير البيان من موقف المشري وإخوانه من التوافق الوطني حول حكومة باشاغا، عبر المرعاش عن أسفه، مشيرًا إلى أنه لن يغير من الأمر شيئًا، خاصة أن عبدالحميد الدبيبة وعائلته استغلوا الوقت في "تعزيز مواقعهم بشراء ولاء مزيد من المليشيات المتواجدة في طرابلس، والإعداد لخطة مواجهة عسكرية".

وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على أربعة عناصر؛ وهي: تهديد وإرهاب أي أصوات تنادي بالمصالحة الوطنية داخل طرابلس، وممارسة سياسة تكميم الأفواه في المنطقة الغربية، سواء ضد مواطنين عاديين أو مثقفين أو حتى أعضاء في "مجلسي "الدولة" والبرلمان.

اعتقال وتصفية

ثاني عناصر تلك الخطة "اغتيال قادة أي عناصر مسلحة موالية لفتحي باشاغا في طرابلس والزاوية وغربان ومصراتة"، بحسب المرعاش الذي قال إن العنصر الثالث يتضمن "اعتقال أو تصفية وزراء بحكومة فتحي باشاغا عند محاولتهم دخول طرابلس".

وأشار إلى أن رابع عناصر تلك الخطة يتضمن "زيادة الضغوط بالترهيب والترغيب" على المجلس الرئاسي لتبني مسودة القانون الذي أعدته حكومة الدبيبة السابقة وإصداره المراسيم الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية على أساس هذا القانون.