استطلاع.. شعبية أردوغان وتحالفه يواصلان الانهيار
تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم وتحالفه، مقابل ارتفاع أسهم المعارضة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، أمس الجمعة، وتابعته "العين الإخبارية"، أن مركز "أقصوي" للدراسات والأبحاث أجرى استطلاع رأي جديدا يضاف لاستطلاعات سابقة تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس، رجب طيب أردوغان ونظامه.
وبحسب النتائج فقد تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، كثيرًا من الأصوات على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد، لا سيما الاقتصادية منها، إضافة إلى حرائق الغابات والفيضانات الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على البلاد.
هذا إلى جانب الضربة الموجهة التي تلقاها النظام بعد قيام زعيم المافيا، سادات بكر بالكشف عن جرائم وفضائح زعم تورط النظام فيها.
كما أشارت النتائج إلى تفوق تحالف "الأمة" المعارض، المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، وحزب "الخير"، على تحالف "الجمهور" الحاكم.
ووجه الاستطلاع على المشاركين فيه سؤال "إذا أجريت انتخابات هذا الأحد فلأي حزب ستصوتون"، فقال 30.6% لحزب العدالة والتنمية، و28.7% للشعب الجمهوري، و13.3% لحزب "الخير"، و9.3% للشعوب الديمقراطي الكردي، و8.0% للحركة القومية.
و2.6% لحزب الديمقراطية والتقدم، و1.9% لحزب المستقبل، و0.8% لحزب السعادة، و4.8% لأحزاب أخرى.
ووفق هذه النتائج بلغت نسبة تحالف "الجمهور"، 38.6%، وتحالف "الأمة" 42% ليتفوق الأخير بفارق بلغ أكثر من 3 نقاط كاملة.
وكان تحالف "الجمهور" قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.
أزمات وفضائح
ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.
كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
وتأتي أيضًا على وقع حرائق وفيضانات ضربت العديد من الولايات شمالًا وجنوبًا وأسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
