بالمستندات.. فصل جديد من فساد "صنع الله" بالنفط الليبي

فساد بالجملة كشفه ديوان المحاسبة الليبي بالمستندات، فضح مخالفات جسيمة بعدة قطاعات على رأسها النفط الذي تولاه مصطفى صنع الله.

فديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهة رقابية مالية في ليبيا، قال في تقرير مالي، أصدره، الثلاثاء، عن عام 2021، إن حجم الفساد الذي وصل إليه القطاع جاء بسبب استئثار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله، وسوء إدارته للقطاع، والتجاوزات الجسيمة المخالفة للقوانين.

وقال التقرير، وصل "العين الإخبارية نسخة منه"- إنه من خلال دراسة و تقييم قواعـد الحوكمـة بقطـاع النفط الليبي -خلال العام الأخير من تولي صنع الله للقطاع- تبيّن العديد من جوانب الضعف والقصـور، والتي أظهرت الحاجـة الملحة إلى ضرورة إجراء إصـلاحات هيكلية.

كما شدد على ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة الرشــيدة بالقطاع بما يسـاهم في تعزيز الإفصاح والشفافية والمساءلـة والحـد من الانحرافـات.

• باشاغا يتجاوز خطوة دخول طرابلس: سنعمل من بنغازي وسرت
• بالوثائق.. "العين الإخبارية" تكشف فساد "صنع الله" في نفط ليبيا

فساد صنع الله

وأكد التقرير انفراد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط -المقال- بإصدار قرارات تسمية ممثلي المؤسسة بالشركات التابعة بالمخالفة للفقرة (8 ) من المادة (23 ) من قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشـــعب العام -مجلس النواب- رقم (10 ) لســـنة 1979.

وتابع التقرير أن صنع الله رفض الامتثال بنقل تبعية إدارات المحاسـبة بالشركات، والتفتيش والقيـــاس إلى وزارة النفط بالمخالفة لأحكـــام اللائحة وقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 232 لسنة 2021.

كما أكد التقرير أن مجلس الإدارة السابق لم يكن يتضمن وكيلا لوزارة النفط بالمخالفة لما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 10 لسـنة 1979م.

الفساد المالي

وأشار التقرير إلى أن مصطفى صنع الله كان يعمل بنظام ما يسمى بـ"نظام المحاسبة الهجين" لا يعتمد على أساس قانوني أو لائحة معتمدة، كاشفا عن أن المؤسسة كانت تتأخر في إغلاق حساباتها وإعداد قوائمها المالية، وتم إعداد آخر ميزانية في  2012 ما يعد مخالفا للمادة (88 ) من اللائحة المالية للمؤسسة.

كما كشف عن ضـعف في الرقابة والمتابعة للمؤسـسـة على الشـركات التابعة وعدم قيام الأخيرة بإحالة مصروفاتها بشكل تفصيلي والاكتفاء بإحالة الاستحقاق، إلى جانب ضعف نظـام الرقـابـة الـداخليـة بـالمؤسسة وافتقـاره للمقومـات الأساسية التي تجعل منه نظاما محكما يوفر الحماية اللازمة للأصول، فضلا عن عدم المراجعة الداخلية للخزينة والعهد المستديمة.

ونوه إلى تعدد الحسابات المصرفية المفتوحة بمؤسسة النفط سواء المحلية أو الخارجية لتبلغ ما يقارب من 40 حسابا مصرفيا، إلى جانب مخالفات جسيمة في رواتب الموظفين، حيث أكد التقرير صرف مليار و 203 مليون دينار بنســبة 208 % من المبالغ المسيلة دون التقيد بالرقم الوطني بالمخالفة للقوانين والتشريعات.

كما نوه إلى عدم مطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الموضح في المنظومة المالية والخطأ في تحويل قيمة العملات الأجنبية بما يعادلها بالدينار الليبي، إلى جانب امتناع إدارة محاسبة الشركات عن تحصيل الإيرادات السيادية من مبيعات النفط والغاز والتي بلغت 2 مليار و 460 مليون دولار، وتعريضها لخطر الضياع حال أن قررت إحدى الشركات تجميد نشاطها في ليبيا.

وكشف التقرير عن وجود مبالغ محصلة بحساب المؤسسة طرف المصرف الخارجي رقم 28808، بقيمة 2 مليار و 827 مليون دولار لم يتم إيداعها بالمصرف المركزي الليبي.

الإطاحة بصنع الله

ومنذ الإطاحة بصنع الله من رئاسة قطاع النفط الليبي، أغسطس/ آب الماضي، توالت فضائح فساده في القطاع الذي استولى عليه بشكل غير قانوني لـ 8 أعوام.

وبدأ قطاع النفط الليبي في التعافي مع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تمت إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز ليتجاوز، مليونا و200 ألف برميل من الخام يوميا.