"فقاعة عقارية" شديدة الخطورة قد تضرب سويسرا
صندوق النقدي الدولي وجهات محلية حذروا من خطورة وضع سوق العقارات في سويسرا وسط توقعات باحتمال حدوث فقاعة عقارية تهز الاستقرار المالي.
تزايدت التحذيرات الدولية والمحلية التي تشير إلى خطورة وضع سوق العقارات في سويسرا، وسط توقعات باحتمال حدوث "فقاعة عقارية" قد تؤدي إلى هز الاستقرار المالي في البلاد.
وسلطت الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا (FINMA)، الخميس، الضوء على المخاطر الحقيقية التي تكمن وراء تزايد تحركات الأفراد للاقتراض من أجل شراء عقارات بغرض تأجيرها، وقالت إن سوق الرهن العقاري مؤثر جدا في اقتصاد البلاد وأكبر من أن يترك للفشل، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويأتي بيان الرقابة المالية السويسرية، بعد شهور من تحذيرات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) التي دقت ناقوس الخطر بشأن وصول نسبة القروض العقارية إلى معدلات خطرة مقارنة بقيمة العقار (معدل القرض إلى القيمة)، فضلا عن الشكوك حول القدرة على تحمل تكاليف العقارات الاستثمارية السكنية.
كذلك، سلط صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري "ضوءا أحمر" على التطورات الجارية في السوق العقاري السويسري، وقال إن ما يحدث هناك يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.
وكانت سويسرا قد شهدت انخفاضا في أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ما دفع المستثمرين الباحثين عن الأرباح (خاصة شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية) إلى الاستثمار بكثافة في العقارات، وقد عزز ذلك نشاط البناء، في حين بلغ معدل شغور المنازل (العقارات الخالية) أعلى مستوى خلال عقدين، ومن المتوقع أن يواصل هذا المعدل الارتفاع خلال العام الجاري، بينما يتوقع انخفاض الإيجارات.
وقال مارك برانسون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية:" نحن نتدخل عندما تتحمل المؤسسات الفردية مخاطر أكبر من قدرتها على التحمل، لكننا نعتقد أن هذا لا يكفي للتصدي لحالة الإنهاك التي يمر بها سوق العقارات حاليا".
وقال إن المشكلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال التغييرات التي تقرها الهيئات التنظيمية أو من خلال إعادة ترتيب الأوضاع الذاتي من قبل أطراف السوق.
وتعتزم وزارة المالية السويسرية وجمعية المصرفيين السويسريين النظر في بعض التعديلات لضبط سوق الرهن العقاري.
aXA6IDUyLjE1LjE4NS4xNDcg جزيرة ام اند امز
