"حظر الأسلحة الكيميائية" تجرد سوريا من حق التصويت.. إجراء غير مسبوق

وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء لم يسبق له مثيل.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، على خلفية اتهامات بمسؤولية دمشق عن هجمات كيميائية.

• الأمم المتحدة تسعى لحل لغز 19 قضية كيميائية في سوريا
• سوريا ترفض تقريرا دوليا عن استخدام "مادة كيماوية سامة" في دوما 2018

وأيد القرار 87 دولة وعارضته 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين، وامتنعت 34 دولة عن التصويت، فيما شاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.

ونفت الحكومة السورية ضلوعها في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة.

وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتحت تحقيقا جديدا بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في سبتمبر/أيلول 2020 في موقع كانت نفت سابقا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.

من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أمريكي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وترجع عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي بهولندا، إلى عام 2013.