استئناف محادثات الدستور السوري بجنيف بعد "إصابات كورونا"
![إحدى جلسات محادثات الدستور السوري بجنيف- الفرنسية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2020/8/27/145-181052-syria-geneva-corona_700x400.jpg)
المحادثات السورية تجمع 45 شخصا تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن.
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استئناف المحادثات حول الدستور السوري في جنيف، التي تم تعليقها، الإثنين، بسبب تسجيل إصابة أربعة مشاركين فيها بوباء كوفيد-19، وذلك بعد أن سمح الأطباء بذلك.
وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في بيان: "أبلغنا من قبل الجهات الصحية المختصة بأن طبيعة هذه الإصابات تسمح باستئناف اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية المصغرة" مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي.
وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
وبعد 9 أشهر من التوقف المرتبط بالخلافات حول جدول أعمال المناقشات ووباء كوفيد -19، قررت الأطراف أخيراً الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث وافق المشاركون على الخضوع للاختبار قبل مغادرتهم إلى جنيف وعند وصولهم.
وبشكل منفصل، وصل أعضاء الوفدين الإثنين واضعين كمامات بسبب كورونا إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.
وعلقت المحادثات بعد ساعات من افتتاح الجلسة، إثر رصد أربعة إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد خضوع المشاركين لفحص الكشف عن الفيروس في جنيف، بحسب الامم المتحدة.
ولم توضح الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس السبب الذي دعاها إلى بدء المحادثات الإثنين قبل ظهور نتائج الفحص.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.