خروج الدفعة الرابعة للمعارضة المسلحة من حمص

400 من عناصر المعارضة المسلحة الرافضة لاتفاق المصالحة تخرج من حي الوعر بحمص باتجاه مناطق تحت سيطرة المناهضين للجيش السوري الحكومي

بدأ، السبت، خروج الدفعة الرابعة من عناصر المعارضة المسلحة وعوائلهم الذين رفضوا اتفاق المصالحة مع الحكومة من وحي الوعر بمدينة حمص في وسط سوريا. 

ووفق ما ذكرته وكالة سانا الحكومية للأنباء فإنه خرجت من حي الوعر (الذي كان آخر مراكز داعش في المدينة) 3 حافلات على متنها 45 مسلحا وأفراد من عائلاتهم باتجاه الريف الشمالي الشرقي.

ومن المقرر خروج أكثر من 400 مسلح مع أفراد من عائلاتهم اليوم بحسب تصريحات لمحافظ حمص، طلال البرازي.

ويأتي هذا وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في 13 مارس/آذار الماضي.

وتم الاتفاق حينها بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا.

وينص على تسوية أوضاع المسلحين الذين يختارون البقاء في حمص تحت حكم الدولة السورية، وإخراج المسلحين الرافضين لذلك إلى شمال البلاد في مدة أقصاها شهرين يكون الحي بعدها خاليا من جميع المظاهر المسلحة.

• خروج الدفعة الثالثة للمعارضة المسلحة من حمص إلى إدلب
• بعد الرقة.. هل تقرع آذان العالم معركة إدلب الفاصلة؟

وقال البرازي، إن "عملية إعادة الاستقرار والأمان إلى بعض المناطق مستمرة عبر المصالحات المحلية، والمئات يستفيدون من مرسوم العفو من خلال تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وتجري عملية خروج المسلحين وأفراد من عائلاتهم تحت إشراف الهلال الأحمر السوري وقوى الأمن الداخلي السورية والشرطة العسكرية الروسية.

وتظهر الصور التي التقطت لخروج أفراد المعارضة المصلحة في دفعات سابقة أنهم خرجوا بأسلحتهم.

وخرج السبت الماضي الدفعة الثالثة التي تضمنت 836 مسلحاً وبعض عائلاتهم باتجاه ريف إدلب في إطار تنفيذ نفس الاتفاق.

وقبل ذلك خرج آلاف في الدفعتين الأوليتين بين مسلحين ومدنيين، اتجهوا إلى جرابلس التي تشكل إحدى وجهات ثلاث للخارجين من الوعر بالإضافة إلى إدلب وريف حمص الشمالي، ومعظمها مناطق خاضعة لفصائل المعارضة المسلحة، وخاصة تلك التي يدعمها الجيش التركي.

وتثور مخاوف من أن تؤدي هذه العملية إلى المساهمة في عملية إعادة تركيبة السكان في بعض المدن، خاصة تلك المقسمة بين نفوذ سوري مدعوم بإيران، ونفوذ لفصائل مسلحة مدعومة بتركيا، على أساس تقسيم عرقي وطائفي جديد ينذر بعدم عودة سوريا إلى ما كانت عليه قبل 2011.