سوريا تعلق استيراد الهواتف المحمولة.. تعرف على السبب
علّقت وزارة الاقتصاد السورية استيراد أجهزة الهواتف المحمولة "حتى إشعار آخر"، وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة.
ونشرت صحيفة الوطن السورية، الأربعاء، قرارا رسميا لوزارة الاقتصاد السورية بشأن التعليق، في خطوة برّرتها الهيئة الناظمة للاتصالات بمنح "الأولوية" لاستيراد مواد أساسية وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة.
وتعاني سوريا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب وتقع تحت طائلة عقوبات غربية، في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في وقت تسجّل الليرة منذ مطلع العام انخفاضاً غير مسبوق.
وحسب وكالة فرانس، يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ويتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بين 4 آلاف و4.5 آلاف ليرة.. فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يعادل 1256 ليرة.
وطلبت وزارة الاقتصاد، في قرارها من إداراتها في المحافظات "عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة استيراد" جديدة.
وفي سياق متّصل، أفادت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في بيان أمس الثلاثاء، عن "تعليق التصريح" عن الأجهزة الخلوية الجديدة، وذلك "بعد التأكد من توفّر أعداد أجهزة خلوية أكثر من 3 أضعاف أعداد المشتركين الحاليين".
وتابعت: وذلك " من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين".
ونقلت صحيفة الوطن، وفق نسختها الإلكترونية، عن مصدر مالي، أن الحكومة اتخذت "سلسلة من الإجراءات" لوقف تدهور الليرة.
وتابعت: أهمها "إيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر".. الهواتف المحمولة على سبيل المثال.
ويرى محلل اقتصادي في دمشق، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، أن القرار "يحسّن من سعر الصرف لفترة محدودة، لأنه يُقلل الطلب على الدولار من السوق الموازي، أو من المصرف المركزي، لكن بشكل مؤقت".
وأضاف، أن المصرف المركزي يمول "جزءاً من كلفة إجازات الاستيراد الرسمية، ومع هذا القرار، سيذهب الجزء المخصص للهواتف المحمولة إلى تمويل مواد أساسية أخرى".
وفور التداول بالقرار، شهدت أسواق الهواتف المحمولة ارتفاعاً متفاوتاً في أسعارها.
وقال جريس (33 عاماً)، وهو صاحب محل في دمشق لوكالة فرانس برس "بكل تأكيد سترتفع أسعار الهواتف الموجودة في السوق وسيكون هناك طلب أكبر في المستقبل من دون زيادة البضاعة المعروضة".
وأبدى تخوّفه من أن يدفع القرار كبار "التجار إلى أن يحتكروا ويتحكّموا بأسعار هواتف معينة مطلوبة أكثر من غيرها".
ويشّكك البعض في خلفيات القرار.. وقال خبير تقني مقيم في تركيا، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن هدف دمشق قد يكون "حصر سوق الهاتف الخلوي بيد رجال أعمال محسوبين عليها".
وتابع: "ما يعني أنه سيكون على المواطنين شراء الهواتف من "شركات مقرّبة من السلطات وبالأسعار التي تفرضها".
وبموجب القرار ذاته، سيتم وقف عمل أي جهاز جديد على الشبكة السورية بدءاً من الخميس، على أن يتمّ السماح للوافدين إلى سوريا باستخدام أجهزتهم لمدة 30 يوماً شرط التعريف عنها لدى دخولهم الحدود.
وتشهد سوريا بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19.
كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.
