الدستور السوري.. ملامحه وأبرز التعديلات المقترحة

اللجنة من 150 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بهدف القيام بمراجعة دستورية

في خطوة تأمل الأمم المتحدة في أن تمهد لتسوية سياسية أوسع في سوريا وإجراء انتخابات بإشرافها، بدأت اللجنة الدستورية، الخميس، في جنيف مناقشة التعديلات اللازمة.

• الأسد: ندافع عن وحدة سوريا ونتعامل بحذر مع أي "أطروحات انفصالية"
• انطلاق أعمال لجنة الدستور السورية برعاية أممية في جنيف

وتتكون اللجنة من 150 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بهدف القيام بمراجعة دستورية.

ويشكل الدستور الذي أقره السوريون بموجب استفتاء شعبي في فبراير/شباط 2012 أساس المناقشات.

أبرز ملامح الدستور الحالي

ألغى الدستور الدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، وحلّت مادة نصّت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".

وبعدما كان ترشيح الرئيس بموجب دستور 1973 يحصل من مجلس الشعب بناء على اقتراح من حزب البعث يتمّ استفتاء الشعب عليه، نص دستور 2012 على أن يُنتخب الرئيس من الشعب مباشرة لمدة 7 أعوام، على ألا يجوز إعادة انتخابه إلا "لولاية واحدة تالية".

وحدّد الدستور بدء احتساب الولاية بعد انتخابات عام 2014، التي أعادت بشار الأسد إلى الحكم لولاية ثالثة.

ورفع الدستور الحالي سن الترشح إلى 40 عاماً، بعدما كان تعديل دستوري تلا وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في عام 2000، خفّض العمر إلى 34 سنة للسماح للرئيس الحالي بتولي الرئاسة.

وبموجب دستور 2012 يعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويمكن له أن يقترح القوانين والتشريعات.

وأكد الدستور احترام الأديان، لكنه حظر "مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني".

وأغلق الدستور الحالي الباب عمليا أمام جماعة الإخوان المحظورة والأحزاب الكردية بممارسة العمل السياسي، كمجموعات من لون إثني أو مذهبي واحد.

وانتقد حقوقيون ومعارضون آنذاك الدستور، مؤكدين أنه لم يأتِ بشيء جديد، وأبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية ومكنّه من السيطرة على كل السلطات التنفيذية.

وأجريت انتخابات تشريعية في عام 2012، فتح فيها باب الترشيح خلالها للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب غير حزب البعث، لكن الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها 4 سنوات كانوا من حزب البعث.

وفي يونيو/حزيران 2014، جرت أول "انتخابات رئاسية تعددية" تقدم إليها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي.

وأغلق القانون الذي تمّت على أساسه الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ اشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الأخيرة قبل الانتخابات.

أبرز التعديلات المطلوبة

تنبثق عن اللجنة الموسعة المشاركة في مفاوضات جنيف الحالية لجنة صياغة مصغرة من 45 عضواً، يتوقع أن تبدأ عملها الإثنين المقبل.

ويعود لها أن "تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".

إلا أن قدرة هذه اللجنة على تحقيق أي تقدم تبدو صعبة، إذ لا سقف زمنيا لعملها وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75% من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر.

وتطالب المعارضة بإصلاح دستوري شامل، بينما يعتبر وفد الحكومة أنه بمجرد تعديل مادة في الدستور الحالي "نكون أمام دستور جديد".

ووصف رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري دستور 2012 بأنه "عصري".

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، إن دستور 2012 لا يمكن أن يكون أساساً لبناء مستقبل سوريا، إذ يجب أن يحترم دستور سوريا حقوق الإنسان كاملة".

ويؤكد أن مطلب المعارضة الرئيسي هو "فصل كامل للسلطات وعدم توفير حصانة لمن يرتكب الجرائم ورفع الحماية عن رئيس الجمهورية الذي لا يحاسب وفق الدستور إلا بجرم الخيانة العظمى".

تأييد دولي للجنة الدستور

حظيت اللجنة التي ستتولى وضع الدستور السوري بتأييد من وزراء خارجية دول "المجموعة الصغيرة" المعنية بسوريا.

وقالت المجموعة، التي تضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، في بيان، إن "هذه خطوة إيجابية مُبتغاة منذ فترة طويلة تتطلب مساعي وجهودا جادة لتحقيق النجاح فيها".

وأضاف البيان "أن هذا يمكن أن يُكمل تطبيق محاور أخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254، من بينها المشاركة الفعلية لجميع السوريين في العملية السياسية، خاصة المرأة".

ودعم وزراء الخارجية مساعي توفير مجال آمن ومحايد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.