"جني الأرباح" يقود بورصة وول ستريت إلى المنطقة الخضراء

المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع إلى 1.28%، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.57%، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 1.96%.

عادت بورصة وول ستريت للمنطقة الخضراء، بعد أن فتحت الأسهم الأمريكية على مكاسب تجاوزت 1%، الثلاثاء.

وجاءت المكاسب مع بدء موسم إعلان النتائج، إذ أعطى بنك جيه.بي مورجان وشركة جونسون آند جونسون أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الشركات الأمريكية. 

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 299.80 نقطة بما يعادل 1.28% ليصل إلى 23690.57 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 43.47 نقطة أو 1.57%، مسجلاً 2805.10 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 160.79 نقطة أو 1.96% إلى 8353.21 نقطة.

• بعد ارتفاع البطالة لمستوى قياسي.. متى يتعافى الاقتصاد الأمريكي؟

وتوقعت هيئة رقابية أمريكية ارتفاع ديون الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أن خرجت من الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك على خلفية الأضرار الناجمة عن تدابير الإغلاق المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم.

وقدرت "لجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" في تحليل، أمس الإثنين، أن عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في طريقه لتجاوز 3.8 تريليون دولار هذا العام، حتى لو لم يعتمد الكونجرس المزيد من حزم الإنفاق التحفيزية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقالت "بلومبرج" إن توقعات اللجنة حددت العجز بين الإيرادات والإنفاق بما يقرب من 4 أضعاف العجز البالغ 984 مليار دولار للسنة المالية 2019، ويمثل ذلك 18.7% من الاقتصاد، وهو الأعلى منذ عام 1945.

• تريليونات التحفيز الأمريكي تفشل في انتشال "فورد" من خسائرها

وبحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول وبدء العام المالي 2021، توقعت اللجنة أن الدين العام الأمريكي سيكون أكبر من حجم الاقتصاد البالغ 21 تريليون دولار.

وتفترض اللجنة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتقلص بنسبة 3.9% من العام المالي 2019 إلى 2020، ويرتفع بنسبة 3.2% من السنة المالية 2020 إلى السنة المالية 2021.

كما تفترض أن الكونجرس لن يسن تشريعات تحفيز أخرى تتجاوز حزم مساعدات الطوارئ الثلاث التي مررها بالفعل، بما في ذلك اتخاذ إجراء طارئ بقيمة 2.2 تريليون دولار في أواخر الشهر الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن الديون العامة ستكون 20.61 تريليون دولار في 1 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 20.583 تريليون دولار.

وترى المجموعة أن العجز سيضيق إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2021 ثم يبقى عند نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2025.