طالبان تعلق على قرار بايدن بشأن أموال أفغانستان
علقت حركة طالبان الإثنين، على قرار واشنطن بتخصيص 7 مليارات من أموال أفغانستان لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقال مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نُشر على "تويتر" إن أفغانستان ستكون "مضطرّة إلى إعادة النظر" في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأضاف قائلا: إن "اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول لا علاقة لها إطلاقًا بأفغانستان. إذا لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزّة، ستكون الحركة مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال" الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فالسماح للولايات المتحدة بالتصرف في هذه الأموال، يطال نقود أفغانستان المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.
ويريد بايدن، الذي يلجأ بذلك إلى إجراء غير مسبوق، تخصيص نصف هذا المبلغ تقريبا للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع فيها في أيدي طالبان، وفقا لما أوضح البيت الأبيض.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليار دولار والتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب من إسماع صوتها أمام القضاء الفدرالي الأمريكي.
وأقر المسؤول بأن الوضع معقد من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر عدة أشهر.
وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي بايدن، سيثير الكثير من الجدل، في الوقت الذي تشهد فيه أفغانستان أزمة إنسانية خطيرة.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل/نيسان الماضي 9,4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.
وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني تعود جزئيا إلى المساعدات الدولية التي تلقتها البلاد خصوصا من الولايات المتحدة.
